ناقش البرنامج التثقيفي القانوني الأول لرجال الضبط الجنائي بمنطقة الرياض ضوابط التعويض عن التوقيف الاحتياطي، وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن بهدف الحد من أي أضرار مادية او معنوية قد تصيب جهاز الأمن العام لحدوث أي اخطاء عند التطبيق . صرح بذلك مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية اللواء موسى أحمد الحربي وقال إن هذا البرنامج الذي وجه مدير الأمن العام بتنفيذه يأتي منسجمًا مع التطورات الأمنية وما تم استحداثه من أنظمة عدلية وجزائية بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى المعنيين بالضبط الجنائي والعاملين من رجال الأمن في الشرط. واعرب عن امله في ألا تؤدى الإجراءات التي يؤديها رجال الامن سواء في الضبط او الاستيقاف الميداني لأي مساءلة قانونية قد تلحق الضرر بالجهاز، مشيرًا أن العمل الميداني اليومي قد تقع فيه بعض الأخطاء غير المقصودة.