اقر مجلس الشورى امس تعديل نظام الكهرباء الصادر عام 1426ه ، بإضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة تتضمن ان يكون الانتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة ومشروعات انتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ والمناطق السياحية القريبة من البحار وفي المناطق التي تتوفر فيها المياه الجوفية المالحة بكميات مناسبة ويستثنى من ذلك الحالات التي تثبت فيها للهيئة تنظيم الكهرباء وللانتاج المزدوج وعدم وجود جدوى اقتصادية للانتاج المزدوج وعدم وجود طلب على الماء والكهرباء . كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427/1428ه ونصت التوصية الاولى على التأكيد على ديوان المظالم برفع تقاريره السنوية للمدة المحددة في المادة 29 من نظام مجلس الوزراء , والتوصية الثانية انه يجب على ديوان المظالم تصمين تقاريرها القادمة بيانا يوضح فية ما تم على قرارات مجلس الشورى السابقة . واستمع المجلس الي وجه نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل ووافق المجلس على توصيات الجنة حيث اشتملت على 5 توصيات الاولى الموافقة على مشروع الاستراتجية الوطنية للنقل بالصيغة المرافقة ، والثانية : على وزارة النقل الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والرفع لمجلس الوزراء كل سنتين تقريرا يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات المتعلقة بالتنفيذها , والتوصية الثالثة : على الجهات المعنية في تنفيذ ما يخصها من الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتنسيق مع وزارة النقل وعلى الجهات تضمين تقاريرها السنوية التي ترفعها لرئيس مجلس الوزراء ما يفيذ تنفيذ ما يخصها من الاستراتيجية وما يواجهها من العوائق وما تراه من مقترحات , التوصية الرابعة : توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة المالية , التوصية الاخيره على وزارة الاقتصاد والتخطيط تضمين خطط التنمية ومتطلبات الاستراتيجية الوطنية للنقل . كما اسقط المجلس توصية اضافية بخصوص هذا التقرير الاولى للدكتور محمد ال ناجي ونصت على انشاء هيئة عليا للنقل يكون من مهامها تطبيق الخطة الاستراتيجية للنقل , والتوصية الثانية لدكتور عامر اللويحق ونصت على تقوية المركز المقترح في الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بممثلين عن الجهات التي تتسبب مخلفات اعمالها في ارتفاع نسبة التلوث .
