“العمل”: لن نطبق توصية إلغاء فحص الإيدز ل“الوافدة

كشف مصدر رفيع المستوى بوازرة العمل ل«المدينة» أن التوصية التي اصدرها مؤتمر العمل الدولي في جنيف السبت الماضي في ختام دورته 99 والمتعلقة بأنه (ينبغي ألا يطلب من أي عامل الخضوع لاختبار الكشف الإجباري عن فيروس نقص المناعة البشرية “الايدز” أو الإفصاح عن وضعه الصحي)، من الصعب تطبيقها في المملكة، حتى وان كانت توصية اصدرها رواد منظمة العمل الدولية. واكد في حديثة ان تطبيق التوصية على ارض الواقع في الوقت الحاضر غير وارد اطلاقا، لأن تطبيق التوصية يكون اختياريا، وتابع: “عندما تصبح التوصية قرارا فإنه من المؤكد ان الدول التي توافق على مثل هذا القرار تكون ملزمة بتطبيقه، على عكس الدول التي لا توافق عليه فهي غير ملزمة بالتطبيق». وأوضح المصدر ان المشاركين في مؤتمر العمل الدولي تحدثوا ايضا عن الدول التي يوجد بها عدد كبير من مرضى الايدز والتي لا تستقدم عماله اجنبية ( اي عمالهم من بلدهم ) حيث طالبوا بألاّ تكون هناك وصمة لمرضى الايدز وان لا يطردوا او يفصلوا من عملهم. واختتم المصدر حديثة ل “المدينة” مؤكدا ان المملكة ودول الخليج بشكل عام لا توافق على مثل هذه التوصية، وان اي دوله تستقدم عماله ليس من السهل ان توافق عليها. وكان مؤتمر العمل الدولي في جنيف قد اتخذ عدة قرارات وتوصيات من أهمها توصية بشأن نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل، وتضمنت التوصية ألا يكون هناك أي تمييز أو وصم ضد العمال وبصورة خاصة الباحثين عن عمل والمتقدمين إلى وظيفة على أساس إصابتهم أو شبه إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، إضافة إلى حصول العمال وأسرهم ومعاليهم على سبل الوقاية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتصل بفيروس نقص المناعة. وأكدت التوصية أنه يجب أن يتمتع العمال وأسرهم ومعاليهم بحماية خصوصيتهم بما في ذلك المحافظة على السرية فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.