أظهر التقرير السنوي الرابع لل «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010» الذي قدمته إرنست ويونغ أمس خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، أن مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية بلغت 52.3 مليار دولاراً أمريكياً خلال عام 2009، مستقرة عند نفس المستوى الذي سجلته في عام 2008 (51.4 مليار دولار). أما على الصعيد العالمي، فقد أظهرت الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية، مؤشرات إيجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009 و19 تريليون دولار في 2008. ووفقاً لسمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: «يعد هذا الاتجاه الذي أظهره التقرير تأكيد على الأفضلية الواضحة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفّز لتبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات». وكشف التقرير أيضا أن عام 2009 شهد إطلاق 29 صندوقا إسلاميا جديدا، ما يعوض بشكل ما عن الصناديق الإسلامية التي تمت تصفيتها خلال نفس الفترة، والتي بلغت 27 صندوقاً. وكان إطلاق الصناديق الاستثمارية قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2007، حيث تم إطلاق 173 صندوقاً. ومنذ ذلك الوقت، شهد إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعاً كبيراً وملحوظاً. كما أشار عبدي إلى أن مجمل قطاع إدارة الأصول الإسلامية، التي تتضمن الصناديق والحسابات الاستثمارية الإسلامية، يبلغ 292 مليار دولار، إي ما يصل إلى 31.1% من أصول القطاع التي تتمثل أغلبيتها في ودائع المستثمرين لدى المصارف.