ثمّن علماء ومفكرون قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية عن الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. مشيرين الى أن الإرهاب مرفوض شرعا وعقلا وعرفا وأنه لا مكان له ولا دين سماوي يقرّه. وقالوا: إن القرار يعبّر عن نفسه بما تضمنه من أدلة صريحة تجرّم الفكر الإرهابي الضّال بكل صوره. وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين: إن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين من شكر لهيئة كبار العلماء على كتابة سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والى أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة المرفق به قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الافساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة ما هو من حسن معدن الملك حفظه الله وهذا طبعا تقدير منه لجهود كبار العلماء وما أفتوا به بشأن الإرهاب. وأضاف الباحسين ان هيئة كبار العلماء رأت ان الإرهاب لا يمكن ان يديم ولا يستمر إلا بالمدد المالي والمساعدات وربما يغرر ببعضهم ويتصوّرون ان هذا أمر لا بأس به فيما لو بعضهم البس هذا لباسا آخر بأن يتبرع لمشروع خيري فمثل هذه الأمور وليست جميعا يكون بعضها موجها لمساعدة الإرهاب والإرهاب لولا المدد المادي والمساعدة والتموين والى آخره وغسيل الأموال الجاري في العالم لما استمرّ بذلك ولاشك ان هذا غير مستغرب من خادم الحرمين الشريفين وتقديره للعلماء وجهودهم في ذلك. وعن آثاره المستقبلية بصفة أنه من أكبر مرجعية في المملكة قال الباحسين: الناس جميعا حينما يعرفون ان تمويل الإرهاب جريمة من الجرائم وينبغي ان يعاقب عليها فيتوقع ان كثيرا من الناس ان لم يكن كلهم يتحرّزون من ان يقدموا تبرعات إلا بعد ان يعرفوا أنها ستذهب إلى وجوه معروفة معلومة وبعدها سينكمش رافد الإرهاب والتمويل له ان لم يُزل فانه سينكمش. وعن المطلوب من المجامع الفقهية بعد هذه الخطوة التي اتخذتها هيئة كبار العلماء بالتعريف بالإرهاب وتجريمه وتجريم تمويله قال الباحسين: إن الإرهاب جراء تجريمه في المجامع الفقهية في قرارات صادرة من هذه المجامع وربما يكون ما اغفل او لم يُتحدث عنه هو مسألة التمويل لأنه عقدت مؤتمرات مثل مؤتمر جامعة الإمام محمد بن سعود عن الارهارب وقدمت فيه بحوث تقرب من السبعين بحثا وكذلك في المدينةالمنورة قبل فترة قليلة أيضا عقد مؤتمر بهذا الخصوص وقدم فيه ما يقرب من 80 بحثا ولكن يبدو أنه قد غاب تمويل الارهارب بين تلك البحوث ولا شك ان المجامع لعلها تنظر في هذه المسألة و تتخذ قرارات في تجريم الإرهاب وأنه ينبغي أن يعاقب الذين ينخرطون في مثل هذا المجال وربما يُبحث هذا الموضوع في المؤتمرات والمجامع الفقهية المقبلة. وقال الشيخ الدكتور سعيد الوادعي المنسق العلمي بمركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ان فتوى هيئة كبار العلماء جاءت لتحسم وجهة الرؤية الشرعية حول مسألة تقديم الدعم المادي والتبرعات للفئة الضالة التي ابتليت بها الأمة، وان الهدف تحصين الشباب من هذه الفئة وتبصير الناس بأصحاب الاهواء ومن يستغلون طيبتهم دون علم بأهدافهم واهوائهم واغراضهم الفاسدة. وقال الدكتور الوادعي إن تجريم هيئة كبار العلماء لتمويل الارهاب، وصدور الفتوى من اعلى جهة شرعية، ولما لها من ثقل وثقة بين الناس ورأي مسموع، يمثل انطلاقة قوية في مواجهة الفئة الضالة، ويقطع عنها شريان الدعم المادي، ويجفف منابع التمويل. واشار المنسق العلمي بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الى ان الفتوى جاءت مدعمة بالادلة الشرعية الدامغة، من الكتاب والسنة، ولذلك على الجميع ان يوضعها موضع التنفيذ، وأن نكون متيقظين للجهات المشبوهة التي تحاول اختراق الحواجز وتجمع تبرعات دون ضوابط. وقال الدكتور الوادعي ان ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء من “إن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعًا، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة. فمن قام بهذه الجريمة عالمًا، فقد ارتكب أمرًا محرمًا، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي” يترتب عليه امور شرعية ونظامية، فيوقع المخالف تحت طائلة الشرع والقانون، ولذلك على الجميع الانتباه والحذر جيدًا من هذه المسألة. وعن اهمية الفتوى في هذا الوقت بالذات قال الشيخ الوادعي: إن الفتوى او البيان الشرعي الصادر من هيئة كبار العلماء يأتي في وقت مهم جدًا، في ظل الدور الذي تقوم به جميع مؤسسات المجتمع في مواجهة هذه الفئة الضالة، وأيضًا في ظل الضائقة التي تعاني منها هذه الفئة بعد الحصار المضروب عليها من كل جانب، لذلك انا متفائل -بإذن الله- ان يكون لرأي الهيئة الشرعية الحاسم دوره في القضاء على الفئة الضالة التي اساءت للاسم والمسلمين وشوهت صورة ديننا الحنيف.
