تستعد اللجنة المحايدة المكلفة بإعادة التحقيق في حادث الشغب الذي وقع في مؤسسة رعاية الفتيات بمكةالمكرمة في يناير الماضي لكتابة تقريرها الختامي لرفعه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة الأسبوع المقبل، وعلمت (المدينة) أن اللجنة انتهت من كافة تحقيقاتها بالنسبة للجهات ذات العلاقة مثل الأخصائيات والمراقبات والنزيلات وإدارة المؤسسة. وأكد مصدر في اللجنة ل (المدينة) أن اللجنة لن تتدخل للتحقيق في حادث الشغب الذي وقع قبل أسبوعين بين ست من النزيلات مشيرًا إلى أن هيئة التحقيق والادّعاء هي الجهة المكلفة باستجواب النزيلات المتسببات في ذلك. ومبنى دار الفتيات يتألف من دورين وعنبرين، في كل دور عنبر يتألف من 8 غرف يفصل بينهما ممر طويل بعرض ثلاثة أمتار يبدأ من بوابة العنبر وينتهي بدورات المياه في نهايته، إضافة إلى غرف المراقبة والأخصائية وكل غرفة في العنبر تتسع ما بين خمس إلى سبع فتيات، وفي الدور الأول قاعة طعام وفي الدور الثاني قاعة للخياطة والمهارات والتحفيظ، وكانت أحداث شغب دار فتيات مكة التي وقعت في 15 يناير الماضي أدت إلى إصابة 6 من نزيلات دار الرعاية بإصابات متفرقة بعد اشتباكهن مع المشرفات داخل الدار، وفور ورود البلاغ هرعت فرقة من شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة ميدانية من مدير الشرطة وثلاثة فرق من الدفاع المدني والمرور وستة فرق من الهلال الأحمر للوقوف على الأحداث ومعاينة تلفيات الشغب، وكانت النزيلات قد قمن بإغلاق بوابات الدار لمنع الدخول وذلك بحجة أن الطعام المقدم لهن غير صحي وغير مرغوب فيه. وقد قام رجال الأمن بالاستعانة بقوات الدفاع المدني بفتح الأبواب وعند مشاهدة النزيلات لرجال الأمن بدأت عملية التفاوض بينهن وبين رجال الأمن حيث طالبن بتغيير المشرفة وتقديم طعام صحي لهن. وأكد في حينه مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور علي بن سليمان الحناكي أن مجموعة من الفتيات حاولن التمرد على أنظمة ولوائح الدار وأثرن نوعًا من الشغب ممّا استدعى الاتصال بالجهات الأمنية للتدخل ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة بالتحقيق وبعد اطلاعه على التقرير النهائي للجنة الخماسية في أحداث شغب دار الفتيات أمر بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحادثة. وكان تقرير اللجنة الخماسية تضمن رصد حالات ظلم طالت عددًا من النزيلات، فضلاً عن استمرار عمليات الإزعاج نتيجة استمرار أعمال الترميم في المبنى لأكثر من عامين وثمانية أشهر، إضافة إلى تعرض النزيلات للضرب والتعنيف والتوقيف، وحرمانهن من التشميس والخلوة الشرعية.
