حذرت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف من العجز المالي لعملياتها في اليمن، مشيرة الى أنها تلقت فقط ثلث المبلغ المطلوب، والبالغ 40 مليون دولار، لتغطية تكاليف المساعدات الإنسانية من مأوى وحماية وغيرهما. وقالت المفوضية إنه وبعد شهرين من وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين شمال اليمن، ما زالت عودة النازحين اليمنيين إلى المنطقة تسير ببطء بسبب استمرار المخاوف الأمنية وانتشار الألغام. على صعيد آخر، اكد نائب رئيس مجلس النواب اليمنى أكرم عطيه أن تلكؤ أو تراجع المتمردين الحوثيين عن تنفيذ النقاط الست بصورة كاملة سيؤدي دون شك إلى إعادة النظر في قرار وقف الحرب باعتبار أن إيقافها جاء بعد التزامهم بتنفيذ تلك النقاط. وقال عطية ل «المدينة» على هامش ورشة عمل بالقاهرة حول مشروع قانون الصحافة اليمني المقدم إلى مجلس النواب ان قرار وقف الحرب مع الحوثيين، قرار وطني بدرجة أساسية وجاء انطلاقاً من حرص القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح على حقن الدماء اليمنية، وذلك بعد أن أعلن زعيم التمرد الالتزام بالشروط الستة التي حددتها الحكومة لإنهاء الحرب. ونحن نأمل في أن يكون هذا الإعلان ناتجاً عن إرادة حقيقية ورغبة صادقة من قبل المتمردين للالتزام بالنقاط الست وعدم اللجوء إلى الأساليب التي انتهجوها خلال الحروب السابقة. وأضاف بأن هناك تضخيما كبيرا لحقيقة القاعدة في اليمن، نحن لا ننكر وجود القاعدة في اليمن وأنها قد تمكنت خلال فترات سابقة من القيام بعدد من العمليات التي ألحقت الأضرار الكبيرة بالاقتصاد اليمني بدرجة أساسية لكنها ليست على ذلك النحو الذي يصوره الإعلام الغربي والسائرون في فلكه.