وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في قضية وفاة فتاة تبلغ من العمر 23 ربيعًا بسبب خطأ طبي في مستشفى الحناكية. وعن تفاصيل القضية يقول خال الفتاة بندر بن عواض الجابري ل “المدينة”: إن بنت اخته تعرضت لخطأ طبي بعد أن كانت تشتكي من آلام في الأمعاء وتم إعطاؤها إبرة تسببت في وفاتها بمستشفى الحناكية العام، وكنت قبلها قد راجعت المركز الصحي بالمخطط العام صباح يوم الأربعاء المنصرم ورجعت للمنزل، ولم تشعر بعد ذلك بالتحسن، وعند الساعة الثالثة ظهرًا ذهبت لمستشفى الحناكية العام برفقة أختها وشقيقها، وتم تنويمها بقسم التنويم النسائي بالمستشفى، وهناك وصفت لها طبيبة (سودانية الجنسية) إبرة بالوريد، وإبرتين بالمحلول، وبعدها بأقل من خمس دقائق تغيرت ملامح الفتاة، وعند استفسار اختها عما تشعر به ردت عليها بأنها لا تسمعها ولا ترى أي شيء أمامها، وكان وضعها حرجا لغاية، وطلبنا من الطوارئ إنقاذها، وقاموا بنقلها إلى غرفة الإنعاش، ووضع لها تنفس اصطناعي، ولكن لم تدم طويلا وفارقت الحياة، وهي تقيء دما من الفم والأنف. ووجهنا السؤال للمستشفى عن سبب الوفاة فلم يبرر لنا. وكل شخص يبعد نفسه عن الإجابة، والطبيبة المعالجة قامت بإغلاق الغرفة على نفسها، وقمنا بمراجعة المستشفى لمعرفة سبب الوفاة ولم نجد تجاوبا مقنعا. والد الفتاة الذي التقته “المدينة” أمس وبدى متاثرًا من وفاتها بشكل كبير، اكتفى بقوله “حسبنا الله ونعم الوكيل”. المدينة تحاول الوصول للأسباب ومدير المستشفى يتهرب من السؤال وفي الجانب الآخر تواجدت (المدينة) في مستشفى الحناكية العام لتجد تعليقا من إدارتها حول الموضوع، ولكن لم تجد تجاوبا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرًا، حيث قابلنا عند الساعة العاشرة مدير المستشفى، وعلق بأن ليس لديه أي معلومات، وطلب منا الانتظار حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، حتى يأتي المشرف الطبي، وعندما أتى الموعد طلبنا تعليقا من المشرف الطبي، الذي رفض الحديث مبررا بقوله “لا يخول له الحديث إلا مع المدير، وفي حينها لم يكن المدير موجودًا، وأنه في اجتماع مغلق”. وانتظرت (المدينة) حتى انتهى من الاجتماع حتى الساعة الثانية ظهرا، وخرج من الاجتماع ويبدو على يديه بعض ما تبقى من الأكل، الذي كان بالاجتماع برفقة مدير عام المستشفيات بالمدينةالمنورة، على حد قوله، وعندما طلبنا تعليقا حول الموضوع ذكر بأنه الآن باجتماع فانتظر قليلا وأصبح الانتظار من قليل إلى طويل حتى موعد إرسال المادة الخبرية للنشر.