من بديهات الأمور أن تهتم دور الرعاية الاجتماعية بتقديم الحد الأعلى من أسس التربية والتأهيل السليم لفئات المشمولين بخدمات هذه الدور المتنوّعة في اختصاصاتها، والمتشابهة في خدماتها وإمكاناتها إلى حد ما بوضعها الحالي. * ووزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على 262 مؤسسة للرعاية الاجتماعية والتأهيل، بها أكثر من 35 ألف نزيل. منها دور للأحداث، وأخرى للملاحظة والأيتام، وثالثة للتوجيه الاجتماعي ومؤسسات لرعاية الفتيات.. خلاف ما يتبع للجمعيات الخيرية وبعض مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة الوزارة. * المتتبع لما أثير مؤخرًا عن حوادث الشغب والمخالفات في دور مكةوجدة والمدينة يجد تشابهًا في الأسباب والنتائج. إذ تشير المعلومات إلى وجود إهمال واضح في الأجهزة الإشرافية داخل هذه الدور، وضعف في برامج التقويم والتأهيل والإصلاح؛ ممّا يؤدّي إلى حالات من التمرّد والعصيان والخروج عن الأنظمة واللوائح الداخلية. * وبما أن غالبية النزلاء يعانون من ظروف خاصة، واضطرابات في أحوالهم وسلوكهم، وبينهم المارقون عن سلطة الآباء، والمشردون الذين لا مأوى لهم، والمهددون بالانحراف ممّن عاشوا في أوساط أسرية غير مستقرة، فإنهم بحاجة إلى إعادة النظر في البرامج المقدمة لهم مع التركيز على التقويم والإصلاح والتأهيل السليم، وتضمن لهم مقدارًا مقبولاً من الحماية والوقاية، وحسن التعامل إذ لا يزال بعض القائمين ينظرون لهم على أنهم مجرمون وغارقون في السلوك السلبي، ولابد من عزلهم ممّا يعني أن الوزارة مطالبة بإعادة تأهيل العاملين في مؤسسات الرعاية، وتغيير الإستراتيجيات والخطط الوقائية والعلاجية بما يتواكب مع متغيرات المجتمع الاقتصادية والثقافية والتربوية، وإلاّ سنظل نسمع يوميًّا عن حالات شغب وهروب وتمرّد، وعراكات متبادلة بين النزلاء والمشرفين. كما أن الوزارة مطالبة بتوحيد الإجراءات والبرامج بين دور الرعاية التابعة لها، ودور الرعاية التي تشرف عليها الجمعيات الخيرية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني حتّى نضمن الجودة وسلامة الاتجاهات والتوجهات في كل تلك المؤسسات.