علمت «المدينة» ان قرار مجلس الوزراء الصادر امس والمتضمن استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى، وعدم تركيزها في المدن الرئيسة، يتمثل في توفير المستويات المختلفة التشخيصية والعلاجية وبرامج الوقاية من خلال 5 مستويات لاستراتيجية الخدمات الصحية بحيث تشمل الرعاية الصحية الاولية، اضافة الى ايجاد 4 مراحل من المستشفيات التي تتضمن المستشفيات الريفية التي تقدم الخدمة لمناطق واسعة ذات كثافة سكانية محدودة وتتوفر بها امكانية الخدمات الاسعافية وتخصصات الباطنية والجراحة العامة والاطفال والنساء والولادة على مستوى الاخصائي والطبيب العام وتحدد مواقعها وسعتها السريرية، وفقا لمعايير الكثافة السكانية والبعد عن اقرب مستشفى وسهولة الوصول اليه.. ويأتي بعدها المستشفيات العامة التي تختلف سعتها السريرية حسب الكثافة السكانية في احياء المدن الكبيرة وفي المدن المتوسطة والصغيرة وخاصة عواصم المحافظات، وتتوفر فيها الى جانب الخدمات الاسعافية والتخصصات الرئيسية العامة تخصصات العظام والمسالك البولية والانف والاذن والحنجرة، والعيون والجلدية والتناسلية على مستوى استشاري حسب عدد الاسرة. اما المستشفيات التخصصية فتضم كافة التخصصات العامة، اضافة الى التخصصات المتفرعة منها مثل تخصصات القلب والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكلى ونحو ذلك على مستوى استشاري، ويجب ان تتوفر في كل منطقة مستشفى تخصصي واحد على الاقل بطاقة سريرية تتناسب مع الكثافة السكانية، وقد يكون الى جانب المستشفى التخصصي متعدد التخصصات مستشفى اخر ذو تخصص واحد (الصحة النفسية) (نساء وولادة واطفال). ويجب ان تتوفر في المستشفى التخصصي الامكانيات التشخيصية والعلاجية والقوى العاملة المؤهلة التي تؤهل الاستقبال وعلاج الحالات المحولة اليه داخل المنطقة، والاستغناء عن الاحالة الى مراكز طبية اخرى باستثناء الحالات المعقدة التي لاتتوفر بالمستشفى امكانية تشخيصها وعلاجها. اما المستشفيات المرجعية فهي المستشفيات التي تضم بجانب التخصصات الرئيسية التخصصات الفرعية والدقيقة والنادرة التي يتوفر لكل منها استشاريون حسب عدد الاسرة والمرضى، وتقبل الحالات المحولة من الهيئات الطبية او من مستشفيات عامة او تخصصية بعد التنسيق مع المستشفى المرجعي وتكون مشتملة على مراكز للابحاث.