قال اللواء خضر عايض الزهراني مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي إن الجلسة الأولى ناقشت قانونا موحدا للجرائم وسوف يتم توصية لاتخاذ موافقة الدول وتم اخذ توصية مخاطبة المواصفات والمقاييس بدول الخليج على أساس تطوير تقنيات السيارات لتصعيب فرص ارتكاب السرقات سوء السيارات او أي جزء منها كما تمت مناقشة موضوع التعاون المباشر بين دول الخليج دون الرجوع للانتربول العالمي وقال بأنه سوف تكون هناك حلول مرتبطة بين دول الخليج بالنسبة للمبعدين وأوضح الزهراني بأنه سوف يتم مناقشة إنشاء الدورات الخاصة بالجرائم الاقتصادية والالكترونية بجامعة الأمير نايف، واكد الزهراني انه لا يزال هناك مواضيع سوف تناقش بالجلسة الثانية وقدم الزهراني شكره وتقديره " للمدينة" لحرصها على تغطية الاجتماع مؤكدا بأنه يحتفظ بنسخة من جريدة المدينة قبل 31 سنة ورد اسمه فيها أثناء التخرج.