تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في إيرادات ومصروفات ما يعرف في أمانة محافظة جدة ب(البند الخاص) بعد ان اكتشفت بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية الناجمة من الرسوم غير النظامية التي تفرضها الأمانة على المواطنين مقابل حصولهم على بعض الخدمات او التراخيص التي من المفترض إصدارها مجانا نظرا لأنه لا يحق لأي جهة حكومية تحديد رسوم على الخدمات التي تقدمها للمواطنين الا بعد موافقة المقام السامي او صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء حيث اكتشفت الهيئة وجود مبالغ مالية تقدر بأكثر من 26 مليون ريال في الحسابات البنكية ل(البند الخاص) من رسوم إصدار رخص الهدم والترميم للمنشآت القديمة. وذكر مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة ل(المدينة) بأن الأمانة استحدثت ما يسمى ب(البند الخاص) لتغطية المصاريف التي لا يمكن صرفها من اعتمادات الميزانية نظرا لأن الميزانية محددة ببنود ومشاريع معينة لا يمكن تجاوزها كما أن الأمانة استغلت ايرادات هذا البند في دفع رواتب الموظفين غير المعينين على مراتب نظامية بسبب عدم توفر الوظائف الشاغرة أحيانا، او لمحدودية رواتب الوظائف الرسمية عند الرغبة في الاستعانة بقياديين او مستشاريين من القطاع الخاص. واوضح المصدر المسؤول بأن الهيئة طالبت بمعلومات كاملة عن ايرادات ومصروفات (البند الخاص) منذ اليوم الاول لتأسيس هذا البند وحتى الآن بعد أن اكتشفت وجود اكثر من 26 مليون ريال في الحسابات البنكية من رسوم اصدار رخص الهدم والترميم للمنشآت القديمة اضافة الى معلومات حصلت عليها الهيئة قيام الأمانة بفرض رسوم غير نظامية على خدمات اخرى لتأمين ايرادات مالية مستمرة لحسابات (البند الخاص) قادرة على تغطية الالتزامات التي دخلت فيها الأمانة مع موظفين او جهات من القطاع الخاص. وقال المهندس نبيل عباس «صاحب مكتب استشارات هندسية» بجدة بأن دور المكاتب الهندسية للراغبين في الحصول على رخص للترميم ينحصر في اعداد الدراسات التي بموجبها تقوم الامانة باصدار الرخص حيث يدفع اصحاب المباني قيمة الدراسات للمكاتب الهندسية فيما يتم سداد رسوم اصدار الرخص للأمانة وهي تتراوح بين 300 الى 400 ريال للرخصة الواحدة في حين ذكر المهندس طلال سمرقندي «صاحب مكتب للاستشارات الهندسية» بأن رسوم اصدار الرخصة قد تصل احيانا الى الف ريال وذلك يرجع الى مساحة ونوعية اعمال الترميم المطلوبة.
