طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من جميع الامانات والبلديات تسريع انهاء إجراء عمليات التقصي عن حوادث التسمم الغذائي التي تقع بين الحين والاخر في المنشآت الغذائية في بعض المناطق والمحافظات ورفعها للوزارة في وقت وجيز لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها حتى لا يحدث لبس لدى صاحب المنشأة بعد مضي فترة طويلة على وقوع الحادثة وتطبيق العقوبة التي صدر بحقها قرار الادانة وفرضت عليها العقوبة مما يدعوه للاعتراض والتذمر الذي يضع الوزارة والأمانات في حرج ويثير ضدها الكثير من الانتقادات . وقالت مصدر مسؤول في الوزارة انها تسعى لرفع كفاءة الأداء ومن ضمنها سرعة إنهاء الإجراءات لذلك وجهت الجهات المختصة في الأمانات ولجان الاستقصاء الوبائي بسرعة إنهاء إجراء عملية التقصي عن الحادثة ورفعها للوزارة في أسرع وقت ممكن بعد ان لاحظت الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية أثناء دراستها للتقارير النهائية لحوادث التسمم الغذائي التي ترفع لها من قبل الامانات والبلديات طول المدة بين وقوع حادثة التسمم ورفع نتائج الدراسة للوزارة. يذكر ان عضو هيئة التدريس في كلية الزراعة بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم المهيزع اكد في وقت سابق ان إحصائيات حوادث التسمم الغذائي في المملكة خلال 3 سنوات بينت أن التسمم الغذائي كان مصدره الدجاج حيث إحتل المرتبة الأولى في مجمل حالات التسمم الغذائي بين مصادر الغذاء إذ بلغت النسبة التي سجلت 38% ، فيما بلغت نسبة التسمم من شاورما الدجاج 22% ، أما اللحوم الحمراء فبلغت نسبة التسمم بها 16% ، وبلغت نسبة التسمم في الأجبان 4% أما المواد الأخرى فسجلت 10 % من إجمالي حالات التسمم بالمملكة . وتطرق د. المهيزع إلى الأخطار الكيميائية وهي كيماويات مضافة وكيماويات زراعية وبيطرية من مبيدات ومخصبات وأدوية بيطرية وهرمونات ومضادات حيوية تستخدم في عمليات الإنتاج الحيواني, ومواد تضاف من أنظمة التعبئة والتغليف مثل القصدير وكلوريد الفينيل, وأن الأخطار الميكروبيولوجية والبكتيرية بالذات من أهم الأخطار المرتبطة باستهلاك الغذاء وتسبب 90% من حالات التسمم الغذائية.