سقط ما يزيد على 800 مواطن ومواطنة في فخ شراء أراضي أبو جعالة وتحول حلمهم الى كابوس مخيف بعد ما اقتلعت معدات لجان التعديات أمانيهم البسيطة من جذورها وقالت الارملة أم عبير علي ناصر عندما سمعت من جارتي بقطع اراضي ابو جعالة التي تباع بمخططي قرطبة و الخير بمبالغ لاتتجاوز 13000 ريال اسرعت إلى حصالة إدخار المبالغ التى وضعت فيها الريال فوق الريال و حرمت نفسي من كل ملذات الحياة وبعد تأكدى من اكتمال مبلغ قيمة الارض دفعته لوكيل صاحب المخططين ويلتقط طرف الحديث كل من احمد عطية وحسين خوجه ووفاء عبدالله وخالد سعيد وحسين باروم وفاطمة احمد وبندر عبده وجمعة حمود في سردهم " للمدينة" بالقول : نحن مايقارب 800 مواطن ومواطنة منهم الايتام والارامل واصحاب الدخل المحدود اشترينا قبل خمس سنوات قطع اراضي في مخطط الخير وقرطبة الواقعة في ابو جعالة و الذي يملكه احد الشخصيات الكبيرة بموجب سندات قبض ومبايعات وتلقينا وعودا وتأكيدات خلال عملية شرائنا للاراضي المذكورة من وكيل صاحب المخطط بانه سيتم اصدار صكوك شرعية لاراضينا بعد عام من تاريخ الشراء ومنذ ذلك الحين نراجع ونتصل على البائع ولكن لم نجد سوى الوعود وازدادت معانتنا حيث فوجئنا عام 1427 بحضور منسوبي البلدية العاملين بلجنة التعديات وقيامهم بهدم الاستراحات والغرف التي شيدها البعض منا على الاراضي التي اشتريناها قمنا على اثرها بتقديم عدد من الشكاوي لامانة جده إلا ان مسؤولي الامانة ردوا علينا بان المخطط غير معتمد استدنت المبلغ ويلتقط طرف الحديث المواطن عبدالمجيد العتيبي قائلا : يعلم الله انني قد استدنت من اصحابي لشراء قطعة ارض في المخطط المذكور في سبيل تحقيق حلمي المتمثل ببناء منزل لاسرتي يقيهم تصاريف الزمن إلا ان الحلم تحول إلى كابوس بسبب قيام لجان التعديات بهدم الاستراحات وتاكيدهم بعدم نظامية المخطط وهو الامر الذي كنا نتمنى من الامانة والجهات المعنية توضحه لنا قبل شروعنا في الشراء من القائمين على المخطط والذين مارسوا البيع والدعاية لقطع الاراضي علانية وعلى مرأى من الجهات المعنية وقال المواطن :حمود الحارثي انه يتمنى ان تنتهي معاناته ومعاناة المشترين فمطالبنا تتمثل في السماح لنا باستصدار صكوك تملك للاراض التي اشتريناها او إعادة المبالغ التي دفعناها وانا شخصيا دفعت اكثر من مليون ريال اشتريت بها عدة قطع بالمخطط المذكور ذهبت هباء منثورا ، اما المواطنة وفاء عبدالله فتؤكد انها عندما سمعت بأراضي ابو جعالة المعروضة للبيع فإنها قامت ببيع ذهبها واقترضت مبلغا من المال لتوفير قيمة الارض التي ذهبت مع الريح مطالبة من الجهات المعنية بمساعدتها للوصول إلى حقوقها المالية التي لم تستطع الحصول عليها حتى الان . الظاهري : الأمانة والمواطن شريكان في الخطأ عضو المجلس البلدي الدكتور رباح الظاهري قال في تعليقه على هذه القضية إن الامانة أخطأت في البداية عندما سمحت للمواطنين ببناء استراحاتهم على هذه الاراضي التي تعتبر من الاملاك العامة وغضت الطرف عن هذا الامر . وقد صححت خطأها عندما ازالت بمشاركتها مع لجان التعديات هذه الاستراحات والاحداثيات. وأضاف قائلا : إن جميع المتضررين قد أخطأوا بشرائهم في هذه الاراضي وهم يعلمون ان البائع لا يملكها ولا يحمل صكا شرعيا وعليهم التوجه إلى المحاكم الشرعية لاسترداد حقوقهم لأن مثل هذه القضية يتم النظر والفصل فيها من قبل القضاء وليس المجلس البلدي او الامانة . المحامي : عملية البيع باطلة المحامي صالح الغامدي قال إن من باع قطع الاراضي على المواطنين المذكورين يعتبر بيعه باطلا وفيه تغرير على المواطنين المشترين لانه لا يملك هذه الاراضي التي تعتبر حسب الانظمة من الاملاك العامة للدولة فالبائع عندما قام بالبيع في الاراضي لم يكن يملك صكا شرعيا يخول له تملك الاراضي ولم يقم بإحياء هذه الاراضي قبل عام 1389 والتقدم للجهات المعنية للموافقة على ذلك مما يؤكد لنا أن عملية البيع التي تمت في هذه القضية باطلة وفيها تغرير بالمواطنين المشترين وعلى جميع المتضررين التوجه إلى المحاكم الشرعية لإقامة دعوى واستعادة اموالهم من الشخص الذي باع عليهم هذه الاراضي . أمانة جدة : إحالة القضية للشؤون البلدية مصدر بأمانة جدة قال إن قضية المتضررين المذكورين قد أحيلت من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى امانة جدة برقم 28090983 بتاريخ 16/ 8 /1428 وتم توجيه المعاملة في حينها لادارة قضايا الاراضي بقسم الادارة العامة لتخطيط الاراضي . وعن آخر مستجدات القضية اكد المصدر نفسه ان الشكوى الآن موجودة بقسم ادارة المساحة بالامانة حيث تم مخاطبة المتقدمين بالشكوى لكي يكملوا اجراءات معاملتهم والتي لا زال ينقصها العديد من المستندات المطلوبة من بينها الخرائط والرسومات الكروكية لقطع الاراضي المذكورة .