أكد أحد قضاة المحكمة العامة في جدة أن الخطاب الذي رفع لوزير العدل في رمضان سبقه عدة خطابات عن سوء مباني المحكمة العامة، ولكن المعاناة لا زالت قائمة حتى الآن، وأضاف إن المبنى لا يتواكب مع تصميم المباني الحكومية؛ ممّا أدّى إلى عدم معرفة المراجعين بمواقع أقسام إدارات المحكمة، بالإضافة إلى تباعد المكاتب القضائية عن بعضها البعض، وضيق مساحة الغرف والصالات المخصصة لاستقبال المراجعين. وأضاف إن قدم المبنى ساهم في انتشار الحشرات والقوارض التي تسببت في اتلاف الأسلاك الهاتفية، والتي تتعطل بشكل دائم، ويكمن الخوف من خطورة هذه الحشرات والفئران في حالة اتلافها للوثائق والمستندات.