نفى محمد بن علي العضابي المتحدث الإعلامي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان ما أشيع عن ان المتهم بالجمع بين 6 زوجات يعمل حارسا في «الهيئة». وقال ل «المدينة» إنه لا يعمل في حراسات مقرات الفروع والهيئات ، وليس له أي علاقة بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانية أو الإدارية . وأكد ان «الهيئة» هي التي قبضت عليه من خلال رئيس الهيئة بمحافظة احد المسارحة بعد أن توفرت معلومات تفيد ان المذكور متزوج 6 نساء ثلاث منهن مثبتات في صورة كرت العائلة المرفق معه ، والرابعة من قرية الظهر يمنية ، والخامسة من قرية قائم الغبرة بمركز القصبة بالعارضة . واضاف انه بعد التحري عنه اتضح وجوده في إحدى الشقق المفروشة كما اتضح من السند المرفق . وبعد التنسيق تم تشكيل لجان والتوجه إلى الموقع وتم استدعاؤه من قبل الموظف المختص وسؤاله عن المرأة التي معه فقال انها زوجته ( فاطمة م) فاختلف الاسم عن إفادة المرأة المذكورة حيث اتضح أنها الزوجة السادسة . ولاختلاف تطابق الإفادة في الاسم وعدم وجود اثبات يخص المرأة وإثبات عقد نكاح والتضليل بكرت عائلة المذكور ( علي ) تم القبض علىه وإحالته إلى شرطة المحافظة لاستكمال باقي الاجراءات . وأشار الى انه تم ايقافه عن العمل وان جميع اوراقه منظورة امام المحمكة الشرعية بمحافظة احد المسارحة ، وانه سينال جزاءه المستحق 0 من جهته أكد قاضي المحكمة العامة بمحافظة أحد المسارحة سلمان بن يحيى الودعاني في صك القضية ان الحكم الذي أصدره على المدعو علي بن جحشور مجممي “تعزيري” و نهائي ومصدق من محكمة التمييز . واوضح أن الحكم ليس فيه وجه من البطلان المنصوص عليها نظاما وشرعا ، فهو لم يخالف الأحكام الشرعية الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها ، ولم يشمل على عيب في الإجراء حتى يصحح ولم يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع . وقال انه استند في اصدار الحكم السابق الى عدة امور منها درء حد الزاني المحصن عن المدعى عليه لعدم توفر شروطه . واشار الى انه حكم على المدعى عليه تعزيرا بالجلد 120 جلدة مفرقة على 3 دفعات كل دفعة 40 جلدة وبين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن 15 يوما ، وإلزامه بحفظ جزءي عم وتبارك مع قراءة تفسيرهما من كتاب تيسير الكريم للشيخ ابن سعدي رحمه الله خلال سبعة أشهر من تاريخ اليوم 29/6/1430ه وبعد انتهاء المدة المحددة يتقدم إلى رئيس عمله في حال بقاء المدعى عليه على رأس العمل وإلا فإلى محكمة أحد المسارحة وذلك لإجراء اختبار له شامل فيما ألزم به ومن ثم إعداد تقرير عن النتيجة وإرفاقه في ملف القضية . واضاف: تم منعه من السفر خارج المملكة لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ يوم 29/6/1430ه ، كما يحظر عليه تولي الخطابة وإمامة المساجد رسميا ولا يمنح ترخيص إجراء عقود للأنكحة إلا بعد حصوله على شهادة شرعية معتبرة تؤهله لذلك و أخذ التعهد اللازم عليه بالاحتياط لأمور دينية والسؤال عما يجهل قبل الإقدام عليه لاسيما أمور النكاح وعدم العودة لما حصل منه من عبث وتهور وتسرع في إجراء العقود وأوصيته بتقوى الله والتوبة والندم على ما فات خاصة وقد قارب عمره الستين سنة والحرص على التعلم والتفقه في الدين . واكد ان هذا الحكم من الأحكام النهائية لكونه مصدقا من محكمة التمييز بناء على المادة 213 من نفس النظام فلم أجد طلب إعادة النظر قد استند إلى أي من هذه الأحوال التي تجيز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال التالية : 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا 2- إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانته احد المحكوم عليهما . 3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة . مجلس القضاء يرفض التصريح اوضح الشيخ علي بن جده منقري رئيس محاكم منطقة جازان ان مجلس القضاء الاعلى اتصل على القاضي الشيخ سلمان الودعاني الذي اصدر الحكم واخذوا منه كافة المعلومات ، وانهم اكدوا ان التصريح يكون عن طريق امين المجلس والمتحدث الاعلامي للمجلس الشيخ عبدالله اليحي . وقد اتصلت «المدينة» بالشيخ عبدالله اليحي على هاتف المكتب يوم امس ولم يرد على الاتصال