طالب صالح منيع الخليوي مدير عام الجمارك بالسعودية من مسؤولي ديوان المصلحة والمنافذ الجمركية في كافة مناطق المملكة بإنفاذ وتطبيق توصيات الملتقى العاشر لمديري المنافذ الجمركية للوصول إلى تحقيق عشرة على عشرة في حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد ومنع دخولها إلى الأسواق التجارية. أشار الخليوي في خطابه حصلت (المدينة ) على نسخة منه إلى قيام إدارة المخاطر بالمصلحة بتزويد المنافذ الجمركية بمستوردي قطع غيار الأكثر خطورة للتدقيق الشامل على مستورداتهم ، وإعداد معيار قياس أداء لمتابعة التقدم في مكافحة دخول غيار السيارات المغشوشة والمقلدة وعمل دراسات مسحية للسوق لمعرفة أكثر السلع المغشوشة في هذا المجال، مع القيام بحصر لمستوردي قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة الذين ينتقلون إلى منافذ جمركية أخرى بسبب التشديد في المنفذ الجمركي السابق، ومنع دخول قطع الغيار المستعملة السكراب ودراسة دخول قطع غيار السيارات الأكثر خطورة على أرواح الناس كالإطارات والفحمات وفلاتر الزيت من اجل منعها ما لم يكن شحنها من دولة الإنتاج. منوهاً إلى قيام إدارة القيود بمخاطبة الغرف التجارية بشكل رسمي حول الوكلاء المحليين للعلامات التجارية، وطلب تعاونهم من أجل معرفة العلاماتهم التجارية ، ومنح صلاحية لمديري المنافذ الجمركية والإدارات المختصة بديوان المصلحة للدخول على قاعدة البيانات التابعة لمنظمة الجمارك العالمية حول الغش التجاري، مع دراسة توحيد إجراءات سحب العينات وتخصيص رقم سري للعينة وتعميمها على المنافذ الجمركية ، وقيامها بتوثيق ضبط السلع المغشوشة من خلال محاضر الضبط والصور وتسجليها في البرنامج الآلي لتسجيل القضايا وتقوم وحدة إدارة المخاطر بالمتابعة ورفع تقرير شهري حول مدى التزام المنافذ الجمركية بها. وأضاف أنه سيتم تنظيم فرق المناوبات على ثلاث فترات مدة كل فترة 8 ساعات من خلال أربع مجموعات عمل موزعة ثلاث منها على الفترات الثلاث على أن تكون الرابعة في الراحة وإعطاء كل جمرك صلاحية تحدد المدة اللازمة لتبديل المجموعات بين الفترات كلاً حسب ظروف العمل لديه بحيث لا تتجاوز أيام الراحات 8 أيام في الشهر. وشدد الخليوي على تفعيل وسائل التصدي لتهريب المنوعات بسرعة تطبيق الإجراءات الآلية للمسار الأحمر ، مع تزويد المنافذ الجمركية بتقرير دوري يشتمل على دراسات باتجاهات التهريب في العالم ومراكز تصدير المخدرات في العالم وتخزينها مع التغيرات التي تطرأ عليها ، مع سرعة تبادل المعلومات بين المنافذ الجمركية فيما يتعلق بضبطيات المخدرات وطرق إخفائها ، لافتاً إلى خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشكر الجميع على ما يبذلونه من جهود طيبة للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بعد عملية ضبط الجمارك كميات كبيرة في الثلث الأول من عام 1430ه تتجاوز 7 ملايين حبة مخدرة وأكثر من 84 كيلو حشيش وبحدود 25 ألفاً عبوة من الخمور.