شكلت وزارة المالية والدفاع المدني بجدة لجنة استثنائية لتقدير السيارات المتضررة من سيول جدة وذلك لمن لم يتم تسجيل بيانات مركباتهم الى هذه اللحظة، بهدف إدراجها ضمن بيانات المركبات التالفة والمتضررة في هذه الكارثة ليتسنى لأصحابها الحصول على تعويضات مالية اسوة بأصحاب المركبات التي تم تسجيلها من خلال اللجان الماضية. يأتي ذلك في ظل استمرار تقدم عدد من المتضررين لتسجيل بيانات مركبات مفقودة لم يتم العثور عليها حتى هذه اللحظة، او لم يتم اثبات ملكيتها بفعل اشكاليات بين شركات التاجير والمتضررين الذين تقدموا بطلبات تعويض لسياراتهم التالفة، او تلك السيارات التي قامت شركات التأجير بسحبها بعد تأخر اصحابها في التسديد الشهري لها. وأكدت مصادر في الدفاع المدني امس ان معدل التسجيل بمركز تسجيل المركبات التالفة التي باشرتها اللجنة منذ بداية الاسبوع وصل الى 200 سيارة حتى الان ولا يزال التسجيل مستمرا، ولم تصدر اي تعليمات بإيقاف استقبال بيانات المركبات التالفة كما اشيع بين المتضررين، مشيرة الى ان الالية تقضي بوقوف مندوبي اللجنة على السيارات التالفة ومن ثم رصد بياناتها وملكيتها وارقام صاحبها وارسال بياناتها الى مركز تسجيل بيانات المركبات بالدفاع المدني ليتم تسجيلها مباشرة ضمن البيانات النهائية للمركبات المتضررة على ان يتم ارسالها الى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتحديد فترات التعويض لأصحابها. وأكدت المصادر ان بعض السيارات لا تزال مفقودة، رغم تقدم اصحابها بطلبات تعويض وبعضها تعود ملكيته الى مكاتب وشركات التأجير المحلية، لافتا إلى أنها لن تسقط من حسابات اللجنة سواء تلك المركبات التي تعود لملكية الشركات او الافراد وسيتم تسجيلها حال العثور عليها ضمن الاليات التي اوضحها النظام، اما ما يتعلق بالسيارات التي تضررت وقام اصحابها بإصلاحها على حسابهم الخاص فسيتم العودة الى الفواتير والمستندات الخاصة بالمركبة وأي صور تثبت تضررها وقيمة إصلاح الضرر الذي لحق بها وسيتم ادخالها ضمن البيانات في الية اكدت المصادر انها تضمن حصول كل متضرر على التعويض الملائم له من قبل اللجنة التي لا تزال تباشر اعمالها. وتواصلت امس في مركز تسجيل مركبات المتضررين بالدفاع المدني عمليات تسجيل بيانات المركبات التي يتم العثور عليها وتكتمل البيانات الخاصة بها وبأصحابها، حيث تقوم اللجنة الميدانية بإرسال البيانات الخاصة بكل مركبة.
