الجعفري: الشركات لم تطبّق قرار الهيئة الأخير واستغلّت وسائل الإعلام للتأثير عليها 1-2

لا يزال الحديث عن المكالمات المجانية والتجوال المجاني، بوصفها خدمة جديدة تقدمها شركات الاتّصال في المملكة العربية السعودية مستمرًا، وأخذ صدى واسعًا بين أوساط المجتمع لدى كل فئاته، ومستوياته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.. ما بين مؤيد لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني، وبين رافض لقرار الهيئة ومنتقد له.. هذا الجدال أصبح أبرز الموضوعات الإعلامية التي تتناولها الصحف السعودية ومواقع الإنترنت. وإزاء هذا السجال الساخن، رأيتُ أن أذهب إلى صاحب القرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيارة معالي الدكتور عبدالرحمن الجعفري لإجراء حوار صحفي.. يجيب عن كل الأسئلة التي تدور في أذهان القرّاء، ولم يتردد الدكتور الجعفري.. بل وافق فورًا بعد اتصالنا الهاتفي به، مؤكدًا استجابته لرغبتي في محاورته، فقررت الذهاب إليه في مكتبه بمقر الهيئة في طريق الملك فهد بالرياض، فأستقبلنا -أنا وزميلي المصوّر علي القرني- برحابة صدر، واستمر الحوار معه ما يقارب ساعتين، أجاب عن أسئلة هذا الحوار، الذي لن نقدّم أبرز ما جاء فيه، وإنما نترك لكم فعل القراءة. قضية التجوال الدولي * لنبدأ من قراركم الأخير بإيقاف خدمة الاتصال المجاني.. لماذا تم إيقافه؟ - في البداية أشكركم على الاستضافة، وحقيقة إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة الآن هو خارج عن إطار الحقيقة. الأمر ليس قضية تجوال دولي، الأمر يتعلّق بالشبكة الواحدة، والعروض المشابهة لها، وهو قرار ليس وليد اليوم، وإنما هو قرار اتّخذه مجلس الهيئة منذ سنة تقريبًا، عندما أتت شركة زين بفكرة الشبكة الواحدة. وعندما بدأت في تقديم هذه الخدمة دون تصريح بتقديمها من قِبل الهيئة، كان لزامًا على الهيئة أن تنظم هذه الخدمة، شأنها شأن أي خدمة جديدة أو عرض جديد، وفي حقيقة هذه الخدمة، أن المشترك في زين بإمكانه أن يتجوّل في الأردن أو السودان، والمشترك في السودان أو الأردن يتجول في السعودية كما لو كان مشتركًا في زين السعودية، أو أي دولة أخرى بها شبكة زين. هذه هي الفكرة الأساسية. عندما طرحت هذه الخدمة اشتكت الشركات الأخرى من هذا الأمر على أساس أنهم سيتضررون؛ لأن هذه المنافسة غير عادلة، وغير مقبولة؛ هذا هو رأي الشركات الأخرى. كذلك وجدت الجهات الأمنية أن هذه الشبكة الواحدة تسببت في دخول شرائح اتصال من دول أخرى، وبدأت تباع في السوق المحلية، وشرائح تباع من شبكة زين السعودية في الخارج، وأصبح هذا مشكلة تنظيمية للهيئة. حقيقة رؤية أن مصلحة الوطن تتطلب تنظيم هذا الأمر. أصبح الأمر ذا جوانب اقتصادية وجوانب أمنية. الجوانب الاقتصادية تتمثّل في فقد الاقتصاد الوطني بعض الدخل، وجاءت من المالية دراسة تبين أن هناك ضررًا ماليًّا. كما أن هناك تأثيرات أمنية؛ لأن الشرائح الخارجية لن تكون بالطبع مسجلة لدينا في المملكة. هذان الجانبان تم إغفالهما عند تناول هذا الأمر في وسائل الإعلام. الهيئة لا تعالج الأمور إلاّ من منطلقات علمية مدروسة. لذا قامت الهيئة بتكليف مكتبين استشاريين لدراسة هذا الأمر بالإضافة إلى دراسة داخلية قام بها خبراء من الهيئة، فوجدنا أن احتمالية وجود أضرار أمنية واردة ، كما أن هناك تأثيرات على الاقتصاد الوطني. كيف تسد هذه الفجوة؟ خاصة في منع دخول شرائح من خارج المملكة تصبح دائمة التجوال، على اعتبار أن مَن يأتي بشريحة من خارج المملكة ليتجول بها هنا في المملكة لن يكون ذا عوائد تعود بالربح للوطن. لذا كان هناك ضرورة لوضع مقابل مالي، في نفس الوقت رأينا أن تخفيض التكلفة على المواطن الذي يتنقل بين هذه الدول هي فكرة جيدة ومقبولة. وتم الاتفاق على فرض مقابل مالي على خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة. وكان القرار في البداية على أن تكون الرسوم بمقدار 20 هللة على الدقيقة، ولكن وجد أن هذا المقدار غير كافٍ. وتم تعديل القرار على أن تكون الرسوم بمقدار 50% من التكلفة الحالية. عندما صدر هذا القرار، كان في ذلك تخفيض مقداره 50% من السعر السائد للتجوال، كانت قيمة الدقيقة لمكالمة التجوال تكلف لبعض الدول ريالاً ونصف مثلاً، القرار قال بنصف التكلفة الحالية، ما يعني تخفيضًا بنسبة 50%، يعني 75 هللة. تصوّر لو طبّق في حينه، هل سيُقال إن الهيئة لا تعمل لصالح المشترك؟ كان مقصد القرار في المقام الأول، منع دخول الشرائح من دول أخرى. وللحيلولة دون ماله مساس بالجوانب الأمنية والاقتصادية التي ذكرناها، صدر القرار. والهيئة ملزمة بمتابعة ما يصدره مجلس إدارتها من قرارات مع المشغلين هذه هي الحقيقة. تسويف الشركات * ذكرت أن قرار الهيئة بمنع التجوال الدولي هو قرار قديم ويرجع لأكثر من عام.. فلماذا تأخر الإعلان عنه؟ - لم يتأخر الإعلان عن هذا القرار، القرارات تبلغ للشركات وهذا ما تم في حينه. هناك العديد من القرارات التي تتخذ في التعامل مع المشغلين ولكنها لا تقوم بالضرورة بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن كل قراراتها التي تتخذها لأنها محصورة بين الشركات والهيئة. الشركات لم تطبق هذا القرار الأخير وحاول بعضها استغلال وسائل الإعلام للتأثير على قرار الهيئة كما رأينا في قيام إحدى الشركات بتسريب مكاتبات حول هذا الأمر. تحدثت مع أحد رؤساء التحرير وقلت له: إن صحيفته ذكرت أن الشركات قالت إنها لن تنفذ القرار وهي متحفظة بينما رئيس الشركة أكد لي أنه لم يذكر هذا الحديث، والصحيفة تؤكد وجود تسجيل لها بهذا الخصوص. هذا دلالة على أن البعض كان يصطاد في الماء العكر، والهيئة لا تقبل هذا الأمر من أي شخص، وهو تصرّف غير مسؤول. نحن في الهيئة نتعامل بأمانة وصدق مع الجميع. العمل بين الهيئة والشركات ليس مجاله الصحف ووسائل الإعلام. هذا عمل تنظيمي، ولو نظرت في أساس القرار فقد كان لصالح المواطن. عندما أتت بعض الشركات وقالت إنها ستقوم باتباع طريقة التجوال المجاني، وهي اشتكت في البداية الهيئة الآن لابد أن تنظر في الأمر من جديد، وتنظم لما استجد. هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عندما تعمل تجتهد في أن يكون قرارها عادلاً؛ لأنها تتعامل بعدل وشفافية مع الجميع. المشغل المسيطر * في ضوء ما تقول.. كيف يكون القرار في صالح المواطن وهو يمنع عنه خدمة مجانية؟ - ما هو مجاني اليوم قد يكون أكثر تكلفة في الغد، هل تعتقد أن هناك بائعًا يمكن أن يوزع منتجاته بالمجان؟ واجبنا أن نرفع من الوعي، ليس هناك شيء مجاني، كل شيء له تكلفة وثمن. أن يكون لدينا عمق اقتصادي أمر في غاية الحصافة. قبل أن تدخل شركة موبايلي وشركة زين للسوق في المملكة كان السوق محتكرًا من قبل شركة واحدة. كانت شركة الاتصالات السعودية تعمل في السوق وحيدة، وهذا ما نسميه السوق المحتكرة بعد دخول شركة أخرى جديدة، أصبحت المشغل المسيطر لأنها تمتلك حصة سوقية تفوق 40% من السوق ، والمشغل المسيطر بإمكانه أن يخرج المنافس لو ترك له الأمر ليخفض الأسعار كيفما يشاء. بإمكان المشغل المسيطر إخراج كل المنافسة لو ترك له المجال أتمنى أن نفهم هذه المعادلة جيدًا. لو ترك المجال للمشغل المسيطر لأخرج الآخرين من الساحة ولأصبح من جديد هو المشغل الوحيد. الدولة -أيدها الله- فتحت هذا المجال وأعطتنا فرصة لأن تكون لدينا أربع شركات الآن، ثلاث منها للهاتف النقال. في هذه الحالة ينبغي أن نحمي هذا المكتسب. في السابق كانت الشريحة تباع بعشرة آلاف ريال، واليوم سعرها لا يتجاوز خمسين ريالاً. هنا يأتي موضوع فهمنا للسوق. مَن يدخل للحديث والكتابة في هذا الأمر ينبغي أن يدرك كيف أن المشغل المسيطر يمكنه أن يرجع السوق إلى الخلف بدلاً عن دفعه إلى الأمام، لو ترك الأمر للمشغل المسيطر لأرجعنا إلى الخلف. رسوم الرخصة * هل تأخذ الهيئة مقابلاً من الرسوم من الشركات؟ - فقط تأخذ ما شرع لها في النظام، رسومًا عن الرخصة ولا تزيد بزيادة ما تدخله الشركات. المبلغ معيّن وتنفق منه الهيئة. حصة الهيئة لا تزيد. هناك شكوك في أن الهيئة بهذا الأمر تحقق أرباحًا أكثر، وهذا ليس صحيحًا بطبيعة الحال. استحقاقات الهيئة لا تزيد بأي حال من الأحوال من قرار مثل هذا أو من غيره. * هل يعني هذا أن الهيئة لا تتأثر ماديًّا من مسألة التجوال الدولي؟ ** إطلاقًا. الهيئة لا تحقق لنفسها شيئًا بهذا الأمر؛ بل هي مسؤولة عن تحقيق ما هو في صالح المشترك والوطن، والمشغلين. ولكن المشتركين يجب أن يثقوا أننا في خدمتهم ونفكر لصالحهم، ونفكر ونعمل لمستقبل أفضل ولا يقتصر تفكيرنا على اليوم والغد فقط، بل نأخذ اعتبارات المستقبل. الهيئة كمسؤولة عن التخطيط الاقتصادي لهذا القطاع ينبغي أن تكون قراراتها متسمة بالنظرة طويلة الأمد فيما يخدم المشترك، والاقتصاد الوطني، بما في ذلك المشغّّلون. في مواجهة الرافضين * سمعنا أن هناك شركات أبدت عدم استجابتها لقرار الهيئة.. فكيف ستتصرفون؟ ** النظام بطبيعة الحال واضح. من لا يطبق قرارات الهيئة فهو مخالف لنظام الاتصالات وسيعرض على لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات. لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات هي المسؤولة في مثل هذه الحالات. طبعًا هناك إجراءات أخرى. المادة (37) من النظام تتعامل مع مثل هذه الحالات. إزعاج الفوترة * المشتركون منزعجون من قضايا الفوترة في السعر.. ما هو دور الهيئة في هذا المجال؟ ** واجب الهيئة أن تعمل وليس واجبها أن تعلن – إعلاميًا – كل ما تتخذه من قرارات. طبيعة العمل التنظيمي لا تفترض علينا أن نكون جهازًا إعلاميًا بل نحن جهاز عملي تنفيذي. نقوم بالعمل في صمت. إذا لم تأتوا إلينا لما طلبنا منكم الحضور. حرصت على التجاوب معكم في هذا الحوار لأنني وجدت أن هناك ظلمًا قد وقع على إخواني الزملاء في الهيئة. في الهيئة رجال مخلصون للوطن ويعملون بصمت ويقال عنهم كلام غير صحيح وغير مسؤول. شعرت أن واجبي يحتّم علي أن أنصفهم. نحن نعرف أن هناك مشكلات بخصوص الفوترة وهي مشكلات ليست متعمدة. لا يوجد مشغل في العالم يرغب في الإساءة لمشتركيه، المشغلون في المملكة مشغلون متميزون ومسؤولون. بطبيعة الحال فإن أي جهاز يتحوّل من نظام إلى آخر قد يواجه مشاكل في هذا التحول. الشركات في المملكة مجتهدة في تطوير نظمها رغم أن كثيرًا من الناس يتحدثون بصورة مغايرة. شركة الاتصالات السعودية كان لديها تحوّل في نظام الفوترة والهيئة تراقب هذا الأمر رغم أن الهيئة ليست مسؤولة عن نظام الفوترة، بل هو مسؤولية الشركة. ولكن الهيئة تقوم بالتدخل إذا كان هناك خلل في أي نظام يؤثر على مصلحة المشترك. التقصير المتعمد في تقديم الخدمة، أو الإضرار بالمشترك يشكل مخالفة لنظام الاتصالات ولهذا السبب تتدخل الهيئة. أما شؤون الشركة الداخلية وإدارتها فهي مسؤولية مجلس إدارة الشركة. لدينا لجنة في الهيئة تدرس موضوع الفوترة والتي كانت نتيجة للشكاوى التي أتتنا. والنتائج الأولية تقول إن هناك مشكلة وسوف نتعامل معها عندما تبين الدراسة ماهية هذه المشكلة. حسب ما ذكرته الشركة فقد تأخر إصدار الفواتير كما قال رئيس الشركة نتيجة للنقلة التي تمت. الشركة تؤكد أنه لم يظلم أحد، ولكن الدراسة التي تقوم بها الهيئة ستؤكد لنا بجلاء ما هي الحقيقة. * ذكرتم أن هناك لجنة خاصة بدراسة قضية الفوترة، إلى أين تتجه هذه الدراسة وإلى ماذا توصلت؟ ** اللجنة لم تكمل تقريرها حتى الآن. * هل هناك إجراءات عقابية اتخذتها هيئة الاتصالات ضد هذه الشركات وكانت لمصلحة المواطن؟ ** نعم حلت الهيئة الكثير من الشكاوى لصالح المشتكين. هيئة الاتصالات هي المرجعية في كل ما يتعلق بالعلاقة بين المشتركين والشركات. إذا كانت القضية محل الشكوى مخالفة لنظام الاتصالات فسوف نقوم بالنظر إليها حسب النظام. إذا كانت جرائم معلوماتية تذهب لهيئة التحقيق والادعاء العام. مشكلة الرسائل الاقتحامية * هناك ظاهرة اختراق للخصوصية من خلال الإعلانات التي تصل للمواطن بصورة متكررة ومزعجة؟ ** إذا كنت تعني قضية الرسائل الاقتحامية، فموضوع الرسائل الاقتحامية درسته الهيئة وإذا رجعت إلى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت يمكنك أن ترى نتائج ما قمنا به. في بعض الأحيان يكون المواطن من المشتركين في خدمة هذه الرسائل... * نتحدث عن غير المشتركين؟ كما ذكرت فإن الرسائل الاقتحامية مشكلة المرخص لهم من الهيئة، ولا يجوز لمن تم الترخيص له من الهيئة أن يقوم بإرسال أي رسائل لأي شخص إلا
بموافقته. هذا هو التنظيم الموجود لدينا. وتسلمنا شكاوى بهذا الخصوص والهيئة الآن و نتيجة لدراستنا الأخيرة فنحن في طور تطوير التنظيم بقواعد جديدة وهي في طور التنقيح النهائي. مرض الدعايات * وكيف يمكنكم حماية المشتركين من هذه الرسائل؟ ** أنا مثلك تأتيني رسائل دعائية من هذه الشركات. هناك طرق تمكن المشترك من إيقاف مثل هذه الرسائل عن طريق الجهاز النقال تمكن من رفض هذه الرسائل. كذلك يمكن للمشترك أن يطلب من المشغل أن يوقف إرسال الرسائل له. الأمر مثل المرض الذي لا بد أن تبحث عن طريقة لمعالجته. ولكنه غير مسموح إعطاء أرقام هواتف المشتركين للشركات وأصحاب المحلات التجارية من أجل إرسال هذه الرسائل. * ولكن هذه القوائم باعتها بعض الشركات أو العاملون فيها لأشخاص واستخدموها في إرسال رسائل لهم في أيام الانتخابات كما استخدمت في أمور أخرى.. فكيف الحل لحماية المشتركين من هذا التجاوز؟ ** الهيئة لا تجيز هذه الممارسات وبيعها ليس قانونيا. ترسيخ المبادئ * ما هو موقفكم كجهة رقابية؟ ** الهيئة لا يمكنها أن تراقب كل الناس في الشوارع. لا يمكن لنا أن نقوم بتجميع هذه الرسائل. دعنا نكون أكثر واقعية. نحن نقول إنها غير شرعية وعلى من رخص لهم بتقديم هذه الخدمات أن يلتزموا بشروط الترخيص، وقد أوقف بعضهم لمخالفة شروط الترخيص. لا ينبغي أن نطالب الهيئة بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة. لدينا نظام ممتاز لتنظيم حركة المرور والسير ورغم ذلك تمتلئ الشوارع بالمخالفين. نحتاج لأن نبني في المواطن الالتزام بالنظام. الإنترنت وموازنة السعر * البعض يرى أن تكلفة الإنترنت في المملكة أكثر بكثير مما هي في دول مجاورة ولا زلنا بحاجة فعلية وماسة لتقليل هذه التكلفة.. فما قولك؟ ** لدينا شكاوى من بعض الشركات بأن بعض الشركات تسعى لتخفيض الأسعار بشكل جذري. لا بد لنا من موازنة هذه الأمور. نحن نراقب السوق. هناك دراسة للمستشارين العرب لتقييم الوضع في الوطن العربي. الأسعار لدينا أقل مما هي عليه عند كثير من الدول المجاورة. هذا لا يعني أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه وأتوقع أنها ستنخفض كثيرًا. ولكن الوضع الحالي كما أراه ليس سيئًا. لا بد أن تكون هناك موازنة بين ما تنفقه الشركات لبناء شبكاتها وعائداتها. هذه الشركات مطالبة بالإنفاق لإكمال بنيتها التحتية. نريد منهم أن يقوموا بتحمل تكاليفهم. هذه معادلة مهمة ينبغي علينا الحفاظ عليها. لدينا عرض جديد من إحدى الشركات لتخفيض تكلفة الإنترنت وقد وافقت الهيئة عليه. هناك عروض أخرى ولكن يجب ألا يكون الأمر موجهًا بالدرجة الأولى نحو إخراج منافس من السوق. لا بد من الانتباه لهذه الجزئية لأنه إذا تمكنت شركة من إخراج الباقين من السوق فسوف تسيطر عليه بالكامل وتعود من جديد لرفع الأسعار كما تريد. محاربة الجرائم الإلكترونية * مع انتشار ما تسمى ب «الجرائم الإلكترونية».. ما هو دور الهيئة؟ ** الهيئة عملت مع الوزارة على وضع ومتابعة إصدار نظام الجرائم المعلوماتية. المملكة من الدول الأوائل في المنطقة العربية التي قامت بإصدار قانون للجرائم المعلوماتية. دورنا الحالي هو أن نساعد الجهات المختصة عندما تكون هناك جرائم معينة. فنحن كما ينص النظام جهاز فني يساعد الجهات المسؤولة. الهيئة بصدد تنظيم حملة جيدة في ما يتعلّق بالتوعية باستخدام الإنترنت بشكل آمن . كما تعلم فإن الهيئة قامت بحملة إعلانات كبيرة عن استخدامات الهاتف المتنقل العام الماضي . هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدًا. حقيقة نحتاج إلى حملة توعية كبيرة لتوعية المواطن والمقيم. وأهيب بإخواني المسؤولين في وسائل الإعلام وخصوصًا الصحف والإعلام المرئي بأن يبذلوا مزيدًا من الجهد ووقتًا أكبر لتوعية الناس. قام الزملاء المختصون في الهيئة بإلقاء المحاضرات والظهور في وسائل الإعلام حول هذا الأمر،. هذا الأمر يحتاج لبذل جهد أكبر تشارك فيه جهات عديدة إضافة إلى هيئة الاتصالات. توجّه عالمي * كيف ترى انتقال خدمة الإنترنت من مدينة الملك عبدالعزيز إلى هيئة الاتصالات والتقنية.. وهل تبدو المرحلة مختلفة؟ - المدينة كانت مسؤولة عن الإنترنت وقامت بواجبها على أكمل وجه. وانتقلت المسؤولية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على ما رفعه مجلس الشورى من توصيات للمقام السامي. المكان الطبيعي لهذه الخدمة هو هيئة الاتصالات والتقنية. هناك توجه عالمي للتداخل بين الاتصالات وتقنية المعلومات بل و حتى بين الإعلام والاتصالات. بعض الدول مثل كوريا وكندا وإنجلترا وأمريكا لديها هيئة واحدة موحدة. المشكلة هي في من يكن مسؤولاً عن المحتوى. صلاحيات الهيئة * هناك من يرى أن هناك تشددًا واضحًا في المنع والحجر لبعض المواقع على شبكة الإنترنت لاسيما وأننا في عصر ثورة المعلومات.. كيف ترى الأمر؟ - بخصوص الحجب فالهيئة مخولة بحجب الأمور المخلة المتعلقة بالمواد الإباحية والأفلام الخليعة وهي أمور لاخلاف عليها. أما الأمور الأخرى فهي تتم من قبل لجنة خاصة مكوَّنة من عدت جهات حكومية وهي مسؤولة عن حجب المواقع الأخرى. الهيئة ممثلة في هذه اللجنة ولكن العمل عمل مشترك . لمتابعة الجزء الثاني من الحوار: http://www.al-madina.com/node/226509