نشرت مجلة التجارة (نوفمبر 2009م) خبراً عن رعاية سمو أمير منطقة مكةالمكرمة لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة محافظة جدة وغرفتها التجارية الصناعية تضمنت 7 مواد و 9 محاور تهدف إلى تهيئة مدينة جدة لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، وإنشاء صندوق لتمويلها ودعمها بمستوى راق ودرجة عالية من الجودة. ليس منا إلاّ ويبارك هذه الاتفاقية, ويتمنى لجدة أن تكون فعلاً درة المدن, وأن تكون صناعة المؤتمرات جزءا حيويا من اقتصادها. لكن كيف السبيل؟ والإجراءات الرسمية والتعليمات الصادرة في قضية المؤتمرات والندوات وغيرها أكثر من (مكبّلة) و(مثبّطة) و(معقّدة). ولو أن جهة (رسمية) ناهيك عن (غير رسمية) رغبت في عقد ورشة عمل أو اجتماع بسيط في فندق ما، فلا بد لها من المرور عبر الإجراءات الرسمية (المعتادة). وأما اللقاءات الكبيرة، فقصة أخرى طويلة. لست هنا منتقداً ولكن متسائلاً: كيف يمكن لمركز مؤتمرات العمل بطريقة تجارية إذا كان عاجزاً عن توقيع أي عقد لاستضافة أي فعالية إلا بعد صدور إذن رسمي من صاحب الصلاحية؟ وإذا كان هذا (الإذن) محرراً من أي موعد (مقدس)، فلماذا يصر صاحب المؤتمر على عقده في جدة تاركا دبي أو الدوحة أو المنامة؟! ولو تجاوزنا قضية (الإذن) والموافقة المسبقة، فماذا عن التأشيرات التي هي غالبا أم المستحيلات. ولنتذكر أن عدداً غير قليل من شركاتنا الكبيرة الموقرة تعقد اجتماعات مجالس إداراتها في (دبي) تجنباً لصداع (التأشيرات) وحمى (الموافقات)!! تصوروا الحال عندما تطلب مئات أو ألوف التأشيرات!! أخيراً ساق الخبر في نهايته إنشاء صندوق لتمويل ودعم تنظيم واستضافة الفعاليات! هل يُعقل أن يتم تمويل نشاط (أحسبه تجارياً خالصاً) من أموال الآخرين؟! وإلى متى سيستمر هذا التمويل وهذا الدعم خاصة إذا كان المركز يعمل أسبوعاً وينام شهراً أو شهرين لأن (مصروفاته) ستتجاوز حتما (إيراداته) أضعافاً مضاعفة. مراكز المؤتمرات في بلاد (بره) ومنها دبي لا تكاد تودع فعالية حتى تستقبل أخرى طوال العام. يا جماعة... يا نسويها «صح».. يا نوفر (الفلوس) لإشي تاني!!! [email protected]