للأسف لا يزال الوضع بشكل عام قائماً على الاجتهادات الفردية دون وجود برامج واضحة لسنوات ويسرنا أن نقدم الملاحظات التالية للجنة الحكام الرئيسية الجديدة برئاسة عمر المهنا : 1 – التعاقد مع خمسة مدربين متخصصين في اللياقة البدنية يتم توزيعهم على اللجان الفرعية الأكثر عدداً على أن يكون لهذا المدرب دور في رفض تكليف أي حكم بناء على ما لديه من تقارير لياقية وعلى أن يتولى هذا المدرب وضع البرامج اللياقية طوال الموسم منذ فترة التحضير الأولية وحتى نهاية الموسم ... 2 - يجب أن يعاد هيكلة اللجان بحيث تكون عدة لجان داخل اللجنة الواحدة فيجب أن يكون هناك لجان إدارية ولجان مختصة بالتخطيط والتطوير ولجان فنية تتولى وضع تكاليف الحكام ولجان خاصة بالعلاقات العامة والإعلام ولجان خاصة بالتمويل والاستثمار وهكذا ليتطور العمل داخل اللجنة أما أن يكون ثمانية أشخاص مسؤولين عن 13 لجنة فرعية وعشرات المباريات ومئات الحكام فستكون النتيجة مشابهة لما يحدث خلال السنوات الماضية 3 - هناك عشرات الخبرات التحكيمية في مختلف المناطق لا تتم الاستفادة منها مع أنه يمكن صب كل هذه الخبرات في مجرى تطوير الوضع التحكيمي فيمكن وضع آلية معينة يتم بموجبها تكوين عدد كبير من المحاضرين والمراقبين ولا يشترط في ذلك أن يكونوا من حملة الشارة الدولية على أن يكون هناك آلية وضوابط واضحة لاستقطاب هذه الكفاءات مع الاشارة الى ان مباريات الدرجة الثالثة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير فهي تمثل ما نسبته 75 % من عدد الأندية المحلية الممارسة للعبة ويمكن الاستعانة بهذه المباريات من خلال تكليف مقيمي الحكام بهذه المباريات ومتابعة الحكام من البداية ... 4 - الاستعانة بعدد من مقيمي الحكام من الدول الأوروبية المتقدمة مثل انجلترا ودمجهم مع مقيمي الحكام السعوديين في المباريات 5 - تطوير وضع الحكام المحليين في كثير من الجوانب المهمة مثل المالية والادارية او حتى الراحة النفسية فالحكام يعانون الأمرين قبل وبعد أدائهم للمباريات والمهنا يعرف ذلك جيدا ويكفي ان تعد الحكم من جميع النواحي ثم يصل للملعب مجهدا او فاقدا للتركيز وتكون النتيجة ضياع كل ذلك الإعداد .