تواصل أزمة المرشحين الذين يراد اقصاؤهم عن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في العراق التصاعد رغم الجهود المحلية والوساطات الاجنبية المبذولة في هذا الشأن، بالتزامن مع اصرار القوى التي تقف بوجه دخول البعثيين في العملية الانتخابية، وانتظار الاطراف المتضررة من قرار الاقصاء ل»معجزة» تسمح لهم مواصلة المشوار. وأكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عبدالاله كاظم ل”المدينة”، انه تم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) على تشكيل هيئة مساءلة جديدة من خلال التصويت على اسماء رشحت لشغل مناصب وظيفية في هذه الهيئة داخل البرلمان، مشيرا الى ان الهيئة الحالية برئاسة علي اللامي ستفقد شرعيتها فور اختيار اعضاء جدد للهيئة من قبل مجلس النواب، وبالتالي نفاذ قراراتها الحالية التي تقضي بابعاد المرشحين عن الانتخابات. وخلال اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في بغداد ليلة امس الاول، شارك فيه الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي، عقب لقائهم بنائب الرئيس الامريكي جو بايدن، تم التأكيد على الاسراع بتشكيل هيئة مساءلة جديدة تنظر في موضوع المستبعدين الى جانب لجنة التمييز المشكلة من (7) قضاة. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، قال طالباني “لانستطيع ان نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور.. التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية وهذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق”. واوضح طالباني بأنه تم التوصل الى نتائج مشتركة فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث، قائلا، ان “الدستور والقانون موجودان.. وكل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان”. من جانبه، أشارالسامرائي الى ضرورة تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، كما جدد رفضه لمقترح تأجيل إبعاد المشمولين إلى ما بعد الانتخابات “لما في ذلك من تزوير لإرادة الناخب، خاصة في ظل الائتلافات الكبيرة والقوائم المفتوحة”، على حد قوله. واضاف، ان “الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها وبتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وأيضا الهيئة التمييزية التي تضم 7 من قضاة التمييز تصب في هذا الامر وسيتم حسم المسائل خلال الايام القادمة”، داعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في مراقبة الانتخابات كجزء من ضمان شفافيتها ولضمان اعتراف المجتمع الدولي بنتائجها. وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي بدوره على ان قضية المستبعدين هي “قضية قانونية ولا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرت”، نافيا ان تكون هناك ابعاد طائفية وراء قرار الاقصاء هذا. ومع استمرار هذا السجال، يبقى مصير المستبعدين معلقا لحين التوصل الى حلول ناجعة تضمن على اقل تقدير انهاء الازمة السياسية القائمة في البلاد، ومن ثم اضفاء شيء من الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية المقبلة، خصوصا وان المجتمع الدولي طالب بذلك. وكان نائب الرئيس الامريكي قد فاجأ الاوساط السياسية في العراق والمتابعين لزيارته، بتفنيد كل التوقعات حول الهدف الرئيسي من هذه الزيارة التي انتظرتها الاطراف المتضررة من عملية اقصاء بعض المرشحين عن الانتخابات النيابية المقبلة، عندما أكد بعد لقائه بالمالكي بأن زياراته لم تحمل في طياتها اي «تسوية» للازمة القائمة في البلاد حاليا. من جهة اخرى تظاهر المئات من التيار الصدري أمس في بغداد والنجف (جنوب) تنديدا بزيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن التي يعتبرونها "تدخلا في الشأن العراقي الداخلي"، وسار مئات المتظاهرين في مدينة الصدر الضاحية الشيعية شرق بغداد رافعين اعلاما عراقية ولافتات كتب عليها "نرفض التدخل الامريكي لعودة البعثيين الى السلطة" واطلقوا هتاف "كلا كلا امريكا...كلا كلا بعثية"، وحمل المتظاهرون صورا لمقتدى الصدر ووالده محمد محمد صادق الصدر. وفي النجف، (160 كلم جنوب بغداد) تظاهر المئات مطلقين الشعار ذاته. وقال حارث العذاري المسؤول في التيار الصدري ان مقتدى "دعا العراقيين للتظاهر ضد زيارة بايدن"، وأن "زيارة بايدن للعراق تدخل سافر ومرفوض في الشأن العراقي (...) التيار الصدري يرفض زيارة قادة الاحتلال، لانهم يأتون باملاءات جاهزة من الادارة الامريكية لتحدد مواقف مهمة تخص العراقيين"، من جانبه، قال مهند الغراوي "نرفض اي تدخل في عمل هيئة المساءلة والعدالة".
