اختلف مع الاراء السابقة الدكتور مازن عبد الرزاق بليلة عضو مجلس الشورى ومستثمرفي قطاع التعليم، مؤكدا ضرورة الانتظار 5 سنوات لتقييم تجربة ارامكو في انشاء جامعة الملك عبد الله . واضاف : لا أرى تعميم تجربة ارمكو للاسهام في تسريع المشاريع، لانني من أنصار التخصص، وتركيز كل جهاز على وظيفته الرئيسية التي أنشىء من أجلها، وارامكو شركة الزيت الأولى في العالم، وتعمل في إستخراج الزيت وتكريره وتسويقه، ومن المهم لنا، ولها البقاء والإبداع والتقدم في مجال عملها لتكون الأولى في إستخراج الزيت وتكريره وتسويقه، وقال : الجسد فيه عدة أجهزة، وكل جهاز له وظيفته، ولا يمكن أن نطلب من الكبد الذي يعمل في إفراز العصارة، أن يستنشق الهواء، أو يمتص الماء، فهو غير مهيء لوظيفة لم يخلق لها، وقد يكون له كفاء ة عالية في مجاله ولكن لا يعني هذا أن يكون بنفس الكفاءة في عمل ثانوي غير ما هو مهيء له. واوضح ان تأخر المشاريع، لا علاقة له بارامكو ، ولا بغيرها ،ولا يمكن أن نحل تأخير المشاريع بتنحيتها إلى غير جهة الاختصاص، لإن هذه رسالة مزعجة لكل الجهات العاملة، ، وتكريس لمبدأ النسيان، والتسيب، وتكريم للجهات المقصرة، وإبعاد لمبدأ المحاسبة والعقاب، لأن كل مقصر، يكافأ بأن تزال المسؤولية عنه وتحال إلى ارامكو أو غيرها، كما ان ذلك سيساعد على تفشي ظاهرة التأخير،وعند تكراره، أو التوسع فيه، سوف يخلق ذلك إزدواجية، لقيام حكومة، ظل، أو حكومة بديلة، فيكون لدينا، حكومتان، الاولى تمثلها الوزارات والإدارات الحكومية، النائمة، وحكومة ارامكو التي تمثل الحكومة النشطة الفعالة، فتضيع مصالح الناس بين الحكومتين، وتصبح هناك سلبيتان الأولى أن الخدمات تقدم بسعرين وبتكلفتين، والثانية، أن ارامكو لا يمكن أن تكون كل شيء، فيوما ما ستصاب بالترهل والضعف وتكدس العمل. ورأى ان تأخر المشاريع أمر ضار بجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وان المشكلة الحقيقة في تطبيق عقوبة التأخير، لأن الجهة التي تتحمل مسؤولية مشروعا ما،عليها تقديم ضمانات لعدم التأخير، فإن قصرت، يتم بحث أسباب التقصير، إن كانت منها أم من المقاول . ووصف تجربة ارامكو بالجيدة الا انه قال انها لم تنضج بعد، وقد تظهر سلبيات لنا، لم نراها اليوم، في زخم احتفالات الافتتاح، ومن الأولى الانتظار 5 أعوام على الأقل، لتقويم التجربة، قبل إسناد أي مشروع آخر لأرامكو ، كما يجب أن نلاحظ أن هذه أول تجربة لارامكو لبناء جامعات، وقد أعتمدت على خبرات خارجية بشكل كبير، وبإنفاق غير محدود، ،فالمشروع الذي يكلف مليار، يمكن تنفيذه في عامين، بمليارين، لأن المقاول يستطيع أن يوظف دوريتن للعمل 24 ساعة، واضاف : تم تكليف ارامكو لتنفيذ حلم جامعة الملك عبد الله لسببين الاول البيروقراطية المالية والثاني البيروقراطية التعليمية، معتبرا ان تحويل المشاريع إلى ارامكو حل سطحي، ومؤقت، ويظهر العجز التام أمام التطوير