يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام خلال الفترة من 4الى 10 من شهر محرم العام المقبل الملتقى الاقتصادي العالمي الذي تنظمه جامعة أم القرى بعنوان (ملتقى مكة العالمي للاقتصاد الإسلامي) وذلك بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية للجامعة بالعابدية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير جامعة ام القرى د. وليد أبو الفرج أمس بهذه المناسبة، وقال: إن ملتقى مكة العالمي للاقتصاد الإسلامي هو الأول من نوعه حيث يقام لأول مرة في مكةالمكرمة ويدعى له نخبة من المختصين في الاقتصاد من المملكة ومن العالم الإسلامي وخارجه وذلك للتعرف على أهم الحلول التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الجامعة ستوجه الدعوة إلى جميع الدول الإسلامية 57 الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وعدد من الخبراء الدوليين في الأعمال المصرفية والمالية والاستثمار والتجارة وترويج الصادرات وخبراء السياحة للمشاركة في الملتقى، كما ستدعو أمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارة التجارة والصناعة وأمانة العاصمة المقدسة والغرف التجارية بمنطقة مكةالمكرمة ليكونوا داعمين رئيسيين لهذا الملتقى كما ستشمل الدعوة وزارة السياحة والآثار ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. وبين أن الجامعة ستقوم بإعداد برنامج متكامل للمشاركين في الملتقى يشتمل على القيام بزيارة الوفود المشاركة للمشاعر المقدسة وأداء مناسك العمرة وزيارة المدينةالمنورة. وأكد أن هناك لجنة علمية تم تشكيلها من أساتذة قسم الاقتصاد الإسلامي تتولى إعداد محاور الملتقى التي تهتم بدراسة الأزمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الإسلامية وعرض الحلول المقترحة من جهة نظر الاقتصاد الإسلامي والتي تشمل تكوين كتلة اقتصادية إسلامية صلبة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وأفضل التطبيقات والاستراتيجيات التعاون المشترك التي يمكن تبنيها. وكشف الدكتور أبو الفرج انه سيصاحب الملتقى معرضا دوليا على مستوى العالم الإسلامي في مكةالمكرمة لأول مرة ستدعى له جميع الدول السبعة والخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للمشاركة بمنتجاتهم مما يحقق فرصا كبيرة للتبادل التجاري فيما بينها بمشاركة الشركات الكبرى في كل دولة وسيتم ذلك عبر التواصل مع الملاحق التجارية للدول الإسلامية في المملكة حيث سيتم الاستفادة من فرص ترويج الصادرات وتنمية السياحة ومشاريع استثمارات التنمية الصناعية وتقنية المعلومات.