ذات وقت طرحنا هاهنا حزمة موضوعات تتعلق بالاستيلاء على، بل وانتهاك حرمة الممتلكات العامة (أراضٍ مخصصة في الأصل للخدمات والمرافق) بذرائع شتى منها تطبيق المنح!!. في مقالة تحت عنوان (صائدو المنح) عالجنا موضوع الاستيلاء على الحدائق بعد تدميرها ومن ثم رفع الاسوار عليها اما في جوف الليل البهيم أو في غفلة من عيون الرقابة التي كان من عادتها وديدنها غض الطرف أو التعامي عما يجري على أرض الواقع لأسباب لا نعلمها ولكن لا ندعي الجهل بها!! وقد سقنا رزمة من الامثلة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما تعرضت له أرض شاسعة تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع تقع على محور شارع قريش وطريق المدينة من ناحية الشرق وقد جاء الاستيلاء على هذه الأراضي بالتجزئة فسقطت قطعة قطعة احداهما تحولت إلى مبنى مملوك بصك شرعي رغم أن الأرض بحسب المخطط مخصصة للمرافق (محطة ضخ)، وحديقة عامة ولحقت بها حديقة بقيت على قيد الحياة لمدة تجاوزت 15 سنة (من 1412 إلى 1429) وفي غمضة عين تم منحها وسورت في غمضة عين وقس على ذلك ما جرى ويجري في أنحاء مختلفة في مدينة جدة وفي محاور ومواقع مهمة. إن مما يثلج الصدر ويقدح زناد الأمل أن من فوائد كارثة الأربعاء الأسود (25/11/2009) فتح الملفات التي ظُن أنها طويت وتقادم بها الزمن فتصريحات سمو الأمير خالد الفيصل مؤخرا بقوله (لن نسمح بالعبث والاستيلاء على أراضي الدولة) تبعث الأمل في نفوسنا على أن ساعة الحسم والفصل بين الحق والباطل قد أزفت وان لحظة عودة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها بمن فيهم الدولة قد حلت، اننا نرى هامة الفساد وهي تترنح وليس ببعيد من أن تهوي إلى غير رجعة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .