أعلنت شركة التعاونية للتأمين أن التقديرات الأولية للتعويض عن المشروعات والممتلكات المتضررة من سيول جدة حتى الاثنين الماضي تقدر بحوالي 30 مليون ريال، شملت مصانع ومستودعات ومراكز إدارية ومشاريع هندسية ومبانٍ وطرق، وذلك بخلاف المطالبات التي استقبلتها الشركة عن المركبات المتضررة وأعلنت عنها في وقت سابق. وقال نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية فهد عبدالرحمن الحصني إن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها عملاء التعاونية مؤكداً أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية منها تأمين المحلات التجارية وتأمين المنازل إضافة إلى تأمين نقل البضائع. وأوضح الحصني أن التعاونية قامت بإرسال موظفيها ومقدري الخسائر في نفس يوم وقوع السيول والأيام التالية لخدمة عملائها وإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المؤمن عليها بسبب السيول، كما تم إعطاء الإذن لأصحاب الممتلكات المتضررة ببدء الترميم والإصلاحات دون الانتظار لحين استكمال المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات، مشيراً إلى أن الشركة أجرت اتصالاً بالعملاء لإخبارهم بجاهزيتها للتعويض فضلاً عن متابعة مستوى تعاون مقدري الخسائر معهم وكانت انطباعات العملاء بهذا الخصوص ممتازة وإيجابية. وأكد الحصني أن التعويض لن يصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشروعات تحت الإنشاء وقد انتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيراً إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى.