لم تكن كارثة الأربعاء ( 08/ ذي الحجة / 1430ه ) التي حدثت فصولها ومشاهدها في عدد من أحياء شرق جُدة ، والذي تجاوز ضحاياها ال ( 100 ) هذا غير الجثث التي لم يُعثر عليها إلى كتابة هذه السطور ، من أحياء شرق جدة ، مُستغربة في ظل الإهمال الواضح والفاضح الذي تعانيه تلك الأحياء وغيرها من انعدام كثير من الخدمات الحيوية والتي من أهمها تصريف المياه والذي يُعَدُ من أهم المشاريع للبنية التحتية لكل مدينة ناشئة ، فضلاً عن مدينة شاخت قبل أوانها ، وتنكر لها مسئولوها ، وكل جهة تلقي باللائمة على غيرها . مثل تلك الكارثة التي تعتبر كارثة بكل المقاييس ، سوف يتذكرها سكان العروس بمزيد من الأسى والألم ، سيما لأهالي الضحايا على مدى الأيام والسنون القادمة ، لا يمكن أن تمر مرور الكرام ، ويجب مُساءلة عدد من الجهات كأمانة جدة والمسئولية لا تقع على أمانة جدة فقط ، مع أنها المسئول الأكبر عن تلك الكارثة ، بل تتعدى ذلك إلى الدفاع المدني ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأخيرة هي شريك رسمي في التحذير من الكوارث قبل وقوعها ، أين أثر تلك المليارات الكثيرة التي صُرفت على عروس البحر الأحمر لكي تنتشلها من بؤسها ؟ ومع ذلك لم نرَ شيئاً تحقق ، على الرغم من تعاقب أكثر من أمين على أمانتها !! كارثة الأربعاء ، سوف يسجلها التاريخ بمداد من الألم والحسرة ، والقهر على رخص قيمة الإنسان في نظر بعض المسئولين ، والذين تعودنا ألا نرى حِراكاً منهم إلا عند وقوع كارثة ، فهي مع الأسف صِفةٌ عربية صَرْفة في بني يعرب ! وعلى ذلك يجب أن يُعاقب كل مسئول عن تلك الكارثة ، بعقوبة رادعة حتى لا تتكرر كارثة أُخرى مُستقبلاً سواءً في العروس أو غيرها من مُدن بلادنا الحبيبة ، وحتى نشفي صدور أهالي الضحايا بأخذ حقهم فيمن تسبب بالإهمال بأي طريقةٍ كانت ، ولكي يطمئنون أن القانون يأخذ مجراه في هكذا كوارث ، رحم الله الأموات ، وألهم أهلهم الصبر والاحتساب.