“حقوق الإنسان”: سرعة صرف التعويضات ومعالجة أوضاع المتضررين

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة يوم الاربعاء الماضي ، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها ، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد ، تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر ، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها ، وشددت الجمعية على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى من هذه الكارثة . وأكد الامر على محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، وقالت الجمعية: إن هذا الامر أثلج صدور متضرري هذه الكارثة وخفف من آلام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته ، وأوضحت الجمعية ان تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن المتعيّن شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها والمسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم ، يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهما كان ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من اجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه .