أنهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بأمانة منتدى الرياض الاقتصادي جميع الاستعدادات لانطلاق فعاليات المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 20 الى 22 ديسمبر الجاري ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض. وحدد المنتدى أربع دراسات ذات بُعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة أولها الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة ، وتهدف الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. فيما ستبحث دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية سبل تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية. كما تهدف دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية فيما تهدف دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن علي الجريسي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ، لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة تأتي استمرارا لدعمه الكريم ورعايته المشكورة لكل عمل وطني في البلاد، واضاف انها تعتبر تتويجا للقائمين عليه مما يعطيهم دفعة معنوية كبيرة لتفعيل دوره في خدمة اقتصادنا الوطني. وأوضح الجريسي بمناسبة قرب انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى أن استمرار رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقعا وكيانا علميا ملموسا ومؤسسة فكرية تبحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة شكلت دعماً قوياً للمنتدى وللمشاركين فيه، وأسهمت في خروجه بتوصيات مهمة تعين المخططين وأصحاب القرار على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بما يكفل تطوير وتحسين اقتصادنا الوطني وتهيئته للتعامل بمزيد من الفاعلية والتكيف مع المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية. وبين الجريسي أن منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجال الأعمال والتجار والمستثمرين كما تعدت خدماته مؤسسات القطاع الخاص إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتناول القضايا ذات البعد الوطني ، مشيرا إلى أن المنتدى استطاع أن ينجح في الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي ليصب في خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي إيمانا منه بأن المصلحة العليا للوطن يشترك فيها الجميع وتستوجب العمل الجاد وتحقيق التنمية والاستقرار والتقدم للبلاد في مختلف المجالات. ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، أن ابلغ دلالة على دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص ودعم وتفعيل دورها في المجتمع وكذلك دعم وتشجيع رجال الأعمال في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة هو استمرار دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يعد رافدا أساسيا من روافد غرفة الرياض منذ انطلاقته وحتى دورته الحالية (الرابعة) وكذلك الدعم الذي يحظى به المنتدى من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، لافتا إلى الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يمنحه المقام السامي للدراسات الاقتصادية التي يخرج بها المنتدى حيث تقدم توصيات هذه الدراسات إلى خادم الحرمين شخصياً باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يأمر ويوجه جهات الاختصاص إلى الأخذ بما يخرج عن المنتدى من توصيات وقرارات تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأشار المعجل إلى أن هذه الرعاية وهذا الدعم يحملنا مسؤولية كبرى وأمانة عظمى في تقديم المشورة المخلصة ومقترحات وحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مجالات التنمية ويزيد من حجم الاستثمارات ويقوي البنية الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة وهذا ما نظل نعمل من أجله في المنتدى.