الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين لتشكيل لجنة من خمس جهات برئاسة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل... يضع نموذجا جديد للتعامل مع الأحداث، يقاس عليه في المستقبل، ويركز على تحديد المسؤولية ...حيث يجب أن تكون... بدون ترك أي مجال للتأثير على أعمال اللجنة ، حتى تكون الحقائق تعكس الواقع وتحدد مسؤولية الجهات المتسببة في المعاناة والأشخاص المتورطين في بعض الممارسات التي أوصلت جدة إلى عنق الزجاجة حتى حصلت كارثة الأربعاء المشؤومة، ومخاطر بحيرة المسك التي أرعبت السكان وأصبحت وصمة معيبة في سمعة محافظة جدة وسكانها. وبدون محاولة استباق ما ستتوصل إليه اللجنة رفيعة المستوى، اكتفي بالقول أن التشكيل الذي تضمنه الأمر السامي والذي استبعد الجهات التي لها علاقة بالأحداث من عضوية اللجنة يضمن الابتعاد عن التبريرات والالتزام برصد الحقائق كماهي لتأتي الاستنتاجات في إيجاد حلول عاجلة تنتزع فتيل الأزمة بسبب حجم الكارثة وارتفاع أعداد الضحايا وذلك التخوف من انفجار سد بحيرة المسك وتصعيد معاناة السكان في الأحياء المجاورة.