كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن عدم التزام 15شركة سيارات بخطة التوريد حسب المواصفات الفنية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، ولفتت الهيئة في تعميم لها إلى إيقاف فسح المركبات الواردة من الشركات التي لم تتقدم بخطة التوريد داعية وزارة التجارة لإبلاغ كافة وكلاء السيارات والمستوردين والمعنين باتخاذ ما يلزم في شأن وقف الاستيراد المؤقت، وكانت الهيئة شرعت في تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في شهر ربيع الأول من عام 1437 من خلال تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (المركبات الجديدة والمركبات المستعملة المضافة) المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة.. تجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار يسهم في رفع كفاءة الطاقة والالتزام بمواصفات محددة لاستهلاك الوقود في جميع السيارات مما ينعكس بالإيجاب على مستخدمي السيارات والتقليل من مصاريف الوقود.