كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان تبلغ قرابة 24 مليار ريال، وأن هناك عدداً من الشركات السعودية الرائدة والواعدة المهتمة تستثمر في قطاعات حيوية مختلفة في عمان. وأشار الفالح إلى أن الاستثمارات العمانية في المملكة تبلغ، في المقابل، أربعة ملياراتٍ وسبعمائة مليون ريال تشمل قطاعات المواد الكيميائية، والأغذية، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، وخدمات صناعة الزيت والغاز. وقال :إن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة تُجسّد عزم القيادتين على تعزيز العلاقات الأخوية وتنميتها في جميع المجالات, وتعميق وترسيخ العلاقات الأخوية، متطلعاً إلى الإسهام في تحفيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعود على تحقيق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين. وقال في تصريح صحفي : "إن التبادل التجاري بين البلدين سجّل نمواً متزايداً خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، التي أثرت في التجارة العالمية ككل" , مبيناً أن التبادل التجاري بين البلدين عاد للنمو خلال عام 2021م، حيث شهد انتعاشاً وارتفاعاً ملحوظاً, مشيراً إلى بلوغ التجارة بين المملكة وسلطنة عُمان أكثر من ملياري ريال في الربع الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد المستثمرين السعوديين في عمان (شركات ومؤسسات وأفراد) 1235 مستثمراً، كما أن عدد الشركات العمانية في المملكة بلغ 320 شركة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وعدّ رؤية سلطنة عمان 2040 وما تنطوي عليه من فرص استثمارية ومشروعات استراتيجية , عنصراً جاذباً وواعداً للاستثمارات السعودية بمختلف مجالاتها في السلطنة، وأن التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 سيوجد عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والخدمات اللوجستية، والتكامل في المناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد، والسياحة، والتعدين، والترفيه، والرياضة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من الفرص الاستثنائية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، داعياً في هذا الإطار، المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والاستفادة من هذه القطاعات الواعدة والمتنوعة ذات الجاذبية العالية، والأهمية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
