بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أمس برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومشروع ضوابط تحليل السوق . واطلّع المجلس على المشاريع ذات العلاقة بالركائز الاستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، وما تم إصداره من معايير لتصنيف المنشآت العقارية، ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات لحفظ الحقوق، وبحث المجلس مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ الحاكمة له . واستعرض الاجتماع مبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق وبناء منصة المؤشرات العقارية، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع بتنفيذ 1246 دورة تدريبية تشمل 44 حقيبة تدريبية استفاد منها 48,712 متدربا حتى شهر مايو 2021. وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وأدائها خلال العام 2021، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) والتي استقبلت 142 اعتراضاً، وبلغ متوسط معالجة مدة الاعتراضات المُقدمة على كافة الجهات الحكومية 14 يوما.
