انعكست خمسة منجزات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على مراكز المملكة في عدد من المؤشرات الدولية خلال العام 2020 المنصرم، حيث حققت الهيئة قفزات تجاوزت 65 مركزاً في مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية للاتصالات والتنافسية العالمية، بالإضافة إلى تحقيقها المركز الأول عالميا في الريادة الحكومية بقطاع الاتصالات ومتوسط سرعات الإنترنت للجيل الخامس. وأبرزت الهيئة عبر تقريرها السنوي منجزاتها التي تأتي انعكاساً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وما أحدثته برامج الرؤية من تحولات هائلة تستدعي تحقيق منجزات تتماشى مع الممكّنات التي أتيحت لمختلف القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. واستعرضت الهيئة في تقريرها ما أنجزته في قطاع الاتصالات، حيث أدت إلى نشر أكثر من 35 ألف برج اتصالات في المملكة، بنسبة تغطية تجاوزت 47% بشبكة الجيل الخامس، وبنسبة 95% بشبكة الجيل الرابع، كما نشرت أكثر من 60 ألف نقطة "واي فاي" مجانية. وأنجزت الهيئة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين بزيادة مجموع النطاقات الترددية التي تخصصها لتقديم خدمات الاتصالات إلى 1.110 ميجاهرتز، والتي بدورها انعكست على متوسط سرعة الانترنت في شبكات الجيل الخامس ببلوغها 336 ميجابت/ثانية، وتحقيق 109 ميجابت/ثانية كمتوسط في سرعة الانترنت المتنقل في المملكة، فيما يصل متوسط سرعة الانترنت الثابت 80 ميجابت/ثانية. ويبرز التقرير ارتفاع معدل استهلاك الفرد للإنترنت إلى 920ميجابايت، والذي يشكل 4 أضعاف المعدل العالمي لمتوسط استهلاك الفرد وبنسبة 450%، وذلك في الوقت الذي جرت فيه تغطية 99% من المناطق المأهولة بالسكان بخدمات الإنترنت، فيما تصل نسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية في المملكة إلى 60% باتصال أكثر من 4 ملايين مبنى عبرها. وفي نطاق الاستثمار والمنافسة بلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد 140.4 مليار ريال، ليسهم القطاع في الناتج المحلي بنسبة 5.3%، كما تجاوزت القيمة السوقية لشركات الاتصالات المدرجة 246 مليار ريال، وزادت الاستثمارات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات إلى 17.6 مليار ريال. وحقق قطاع البريد وتطبيقات التوصيل زيادة قدرها 62% في الطاقة الاستيعابية للبريد اللوجستي مقارنة بعام 2019، كما تجاوز نسبة الزيادة في عدد المناديب السعوديين 500%، وذلك لتلبية أكثر من 7 ملايين طلب شهريا عبر التطبيقات، وتأتي تلك المنجزات مدفوعة بزيادة نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى أكثر من 97%. وتمكينا للتقنيات الحديثة والابتكار في المملكة، أصدرت الهيئة الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء الذي يعد وثيقة تنظيمية تتضمن متطلبات تقديم الخدمات، كما أتاحت الهيئة لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الوصول لاتفاق تجاري وإطلاق خدمة الشرائح المدمجة في المملكة.
