7 عوامل تقود لخفض البطالة إلى %7 وتحقيق رؤية 2030

حدد مختصون 7 عوامل تسهم في خفض البطالة إلى 7 % من إجل تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرين أن في صدارتها زيادة رواتب الكوادر الوطنية وأحلالها مكان العمالة الوافدة والتركيز على التوطين النوعي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف ريال، ووضع خطط لتحفيز الموظف على زيادة الإنتاجية، وشددوا على أهمية دعم الشراكات لتسريع خطط التوطين، وإجراء مراجعة سريعة للوظائف والمهن التى لا تتوفر بها بدائل بأعداد كافية من السعوديين وفي صدارتها مهن البناء والإنشاءات.
وبين الدكتور سمير حسين الرئيس التنفيذي لشركة التميز الاستشارية، أن زيادة الرواتب والتوسع في خصخصة القطاع العام سيؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وخفض البطالة إلى 7 % ، مشددًا على أهمية الإحلال التدريجي والتوطين النوعي لزيادة القيمة المضافة للوظيفة بعد شكاوى عديدة من توطين الوظائف الهامشية فقط في السنوات الأخيرة، وشدد على أهمية الاستفادة من الأيدي الوافدة المقيمة وتقليص الاستقدام من الخارج.
ولفت الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف، إلى عدة عوامل تسهم في خفض البطالة، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية الشابة، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار، مثل: الطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، وزيادة توطين الوظائف القيادية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف ريال، كما يشمل ذلك تحفيز الموظف على زيادة الإنتاجية، ليكون مصدر جذب لجهات التوظيف، التي لازالت تفضل العمالة الوافدة رغم رفع كلفتها بشكل كبير.
وأشاد الدكتورعبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بلقاء سمو ولي العهد والذي تحدث فيه عن النجاحات المتتالية في الخمس سنوات الأولى من رؤية المملكة 2030، والخطط الاقتصادية القادمة، لتكون المملكة أنموذجًا عالميًّا في تنمية قدرات شعبها، واستثمار إمكانياتها لتوفير رفاهية عالية لجميع مَن في أراضيها، بشكل متوازن، يعتمد على تنمية القدرات الوطنية، وتطوير الموارد البشرية، وتحويل كل المناطق لورش عمل، تهدف لاستثمار ممكنات فرصها الاقتصادية. ولفت إلى أن رؤية 2030، شكلت مصدر اطمئنان شعبي للمستقبل؛ فأصبحت كل منطقة على وعد مع مشاريع مختلفة، وتطوير متجدد بعيد عن بناء هياكل إنشائية فقط، مشيرًا أن رؤية المملكة كانت فاعلة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق، ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية الحقوق ومواكبة العولمة، والانفتاح وتقديم الدعم اللوجستي، الذي يحقق مستهدفات الرؤية.