اقتصاديون: لجنة "المسؤولية الاجتماعية" ترسخ العمل المؤسسي وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

توقع اقتصاديون أن تعزز السعودية ريادتها عربياً للمسؤولية الاجتماعية، بعد إطلاق مجلس الوزراء لجنة بهذا الغرض تعني بالشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكدوا أنها تساهم في إنهاء القصور في بعض الشركات، وأن القرار يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي المسؤول، الذي يدعم الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، ويرفع من القيم والمبادئ لدى جميع الجهات.
وقال رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي "على مدار السنوات الماضية، أظهرت المملكة مكانة بارزة كواحدة من الدول الرائدة إقليميا وعالمياً في تبني وتكامل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفق التقارير الدولية المشهود لها بالمصداقية، واحتلت السعودية مكانة رائدة في تبني المسؤولية الاجتماعية، واتخاذها كركيزة في أعمالها وفق التقرير الأخير، حيث أجمع 70% من المديرين التنفيذيين في المملكة أنها تمثل معياراً مهماً في هذا الجانب، ويتفقون تماماً مع هذا الرأي، في حين أكد 90% منهم فهمهم الجوهري لنطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأكد 58% أن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءاً أساسياً من أعمالهم".
وشدد على أن اهتمام القيادة الرشيدة بوجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية للشركات يتم إدارتها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تدير سوق العمل السعودي، دليل واضح على الأولوية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع المهم، لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، التي شددت على ضرورة الشراكة الاجتماعية.
معالجة القصور
من جهته، يرى رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن اللجنة الوليدة التي أطلقها مجلس الوزراء، ستساهم في معالجة قصور بعض الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية، وقال: "دعونا نتحدث بصراحة شديدة، مازالت المسؤولية بمفهومها الواسع، غائبة بعض الشركات، رغم أن أغلب المجتمعات المتقدمة فى تطوير المجتمع الذى تعمل فيه هذه الشركات، سواء المواطنين مثل العمال أو المستهلكين لمنتجات هذه الشركات أو حتى البيئة المحيطة بالشركة أو مصانعها من خلال الحرص على إنتاج منتجات مفيدة للبيئة أو على الأقل غير ملوثة لها، كما أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لكثير من المشاكل غير واضح، فبعض الشركات تقدم الخدمات المجتمعية ليس بهدف تحقيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، ولكن الإنفاق على الجانب المجتمعي بها يكون بهدف التبرع فقط.
من جهته يؤكد رجل الأعمال سهيل الطيار أن بعض الشركات تنفق بطريقة غير مدروسة في الجانب الاجتماعي، بحيث لا توضح مقدار العائد المجتمعي مما تنفقه، فالعبرة ليست في مقدار ما تنفقه تجاه المجتمع، ولكن بمقدار العائد على المجتمع، كما أن نسبة ما تنفقه الشركات العالمية التي تعمل في السعودية، لا يذكر بمقدار إنفاقها في مجتمعات أخرى متقدمة تعمل بها بخلاف المملكة، ورغم قيام الكثير منها بتنفيذ أنشطة اجتماعية لدعم المجتمعات المحيطة بعملها، في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الشركات قليلة جدا بالنسبة لعدد الشركات في السوق.
ميثاق عمل
وفي حين شدد الاقتصادي محمد الخلف على أهمية الدور الذي ستقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الجديد، شدد على أن ضرورة وجود ميثاق واضح يحكم عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وينهي "دعاية" الكثير من الشركات التي تتعامل مع المسؤولية الاجتماعية على أنها فرصة للدعاية وتحقيق مأربها دون فائدة حقيقية للمجتمع، حيث تعدها فرصة للاستفادة من هذه النشاطات للإعلان عن وجودها أو الترويج لمنتجاتها، ولا تقوم بنشاط اجتماعي منظم أو ثابت لخدمة البيئة المحيطة بأعمالها.
وأضاف: قرار مجلس الوزراء ينظم هذا النشاط بشكل يضمن قيام الشركات بواجبها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، وهو نشاط أصبح عالميا وينص عليه في عقود رخص الشركات في عدد من الدول، وليس نشاطا تطوعيا، كما يجب وضع تشريع ينص على الإفصاح والشفافية، لكي تنشر كل شركة ميزانيتها التي تتبرع بها للمشروعات المجتمعية بالإضافة إلى انجازاتها.