تقوم إستراتيجية المملكة العربية السعودية لتنمية السياحة الوطنية على أربع مرتكزات: استهداف مليون سائح سنوياً، استثمارات سياحية في المشروعات العملاقة مثل (آمالا، جزر البحر الأحمر، نيوم، القدية)، ضخ (15) مليار ريال لدعم القطاع الخاص المحلي في المشروعات السياحية، رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع المطارات وقطاع الإيواء السياحي. هذه الإستراتيجية ستمثل نقلة نوعية لصناعة السياحة بالمملكة إلى جانب تنويع السياحة بها، ولعل في المشروعات الثلاثة على البحر الأحمر (آمالا، جزر البحر الأحمر، نيوم) ما يجعلنا نتحدث بكل حماس عن السياحة البحرية بالمملكة. تمتلك السعودية ساحلين بحريين على الخليج العربي وعلى البحر الأحمر ولعل المشروعات البحرية التي ستنفذ على البحر الأحمر ستمكنها بحول الله من استقطاب أعداد ضخمة من السياح في مجال السياحة البحرية حيث إن رؤية (2030) تستهدف تحقيق استقطاب (100) مليون سائح بحلول (2030) ولعل ما يشجع على ذلك هو: المناخ المعتدل والذي يقارب مناخ دول بلاد الشام والبحر المتوسط حيث تنخفض درجة الحرارة الى نحو (10) درجات عن المناطق الداخلية في المملكة وأن المناطق الشمالية الغربية بالمملكة هي أنسب المواقع لإقامة مشروعات السياحة البحرية تليها مناطق وسط البحر الأحمر (جدة - ينبع) ثم جزيرة (فرسان) بمنطقة جازان، وكذلك تمتلك موقعًا مركزيًا ما بين أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وتمتاز بأنها فائقة النقاء وذات رمال ذهبية خلابة، ووجود (10) مواقع من أفضل مواقع الغوص بالعالم، وسيتم إنشاء مراسٍ لليخوت والقوارب الصغيرة. ومن المتوقع أن هذه المشروعات العملاقة ستستقطب السياحة من خارج المملكة وخاصة سفن السياحة البحرية (الكروز) حيث يوجد حول العالم حالياً (272) سفينة أصغر حمولة لهذه السفن (300) سائح وأكبرها تستوعب (6334) سائحاً. وتعد سياحة الموانئ لسفن الكروز من أهم أنواع السياحة على مستوى العالم وتتميز بارتفاع إنفاق السواح وتعتمد على: التسوق، زيارة الآثار، الليالي التراثية التي تعبر عن الإرث الحضاري للشعوب، زيارة المنتجعات السياحية بالمناطق الجبلية القريبة من الموانئ. وسجلت المملكة وفقاً لإحصائيات البنك المركزي السعودي ووزارة السياحة إيرادات من إنفاق السياحة عام 2019م بلغت نحو (154) مليار ريال بنسبة نمو عن عام 2018م بلغت (8.8%) منها (101) مليار ريال إنفاق السياح القادمين من الخارج ومبلغ (53) مليارًا للسياحة من الداخل. وأكثر شيء جذباً للسياح هو توافر الأمن والأمان الى جانب أن تكاليف المعيشة ليست مرتفعة وفي المتناول كل ذلك سينعكس داخلياً على: توفير فرص عمل مرتبطة بالسياحة البحرية للمواطنين، ودعم عجلة التنوع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها للابتعاد عن إيرادات النفط كمصدر رئيس لإيرادات الدولة، وتطور الصناعات البحرية منها صناعة اليخوت البحرية الفاخرة، وقوارب النزهة الصغيرة والدراجات البحرية، الى جانب توفير الدعم اللوجستي لسفن الكروز من صيانة وإصلاح وتموين.