قدم الاتحاد العام التونسي للشغل، اقتراحًا لحل الأزمة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد على خلفية التعديلات الوزارية التي أجرها الأول مؤخرًا ورفضها الرئيس، وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس الجمعة عن الحل: إنه يكمن إما في تخلي المشيشي عن الوزراء الذين تحفظ عليهم الرئيس التونسي، أو الاستقالة. وجاءت تصريحات الطاهري لإذاعة «موزاييك إف إم»، خلال حضوره اليوم الدراسي الذي تنظمه نقابة الأطباء والصيادلة والأطباء الجامعيين حول آفاق إصلاح المنظومة الصحية في تونس، وكان المشيشي قد أعلن قبل أكثر من أسبوع، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، وفي 15 فبراير الجاري أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عن إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم، كان الرئيس قد تحفظ على تعيينهم.