الموارد البشرية: تسهيل إجراءات نقل العمالة بين القطاعين عبر المنصة الموحدة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تهدف الى تسهيل اجراءات التجسير ونقل العمالة بين القطاعين العام، والخاص وتحقيق الكفاءة والفاعلية والشفافية والعدالة. كما سيتم تأسيس إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحية الوصول، وتوفير عملية تدقيق البيانات في السيرة الذاتية آلياً، وتوثيق المؤهلات العلمية والتخصصات. وأوضح الهزاني في تصريح صحفي - امس أن المنصة تعمل على توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف في القطاعين العام والخاص والأفراد من خلال عملية تكامل وتوحيد وربط بين مختلف المنصات بشكل أفضل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية الموجودة لدى الجهات المعنية في التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة. كما ستكون هناك مواءمة بين الحكومة والكيانات المعنية، والمطابقة بين السعوديين الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات التجسيرما بين القطاعين، مبينا أن المنصة ستشمل البيانات الشخصية من الشهادات والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفي، إلى جانب تعزيز وتنمية المهارات بناءً على احتياجات سوق العمل. ووافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، على إنشاء منصة وطنية موحّدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف» تشمل قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص. والمعروف ان المملكة تخطط لخفض نسبة البطالة إلى 7% بحلول 2030 مقابل 15% في الوقت الراهن من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية ورفع كفاءة العمالة الوطنية بالتدريب والتأهيل لجعلها أكثر جاذبية في سوق العمل . وفيما شهدت كلفة الاستقدام ارتفاعا ملموسا، لايزال الإقبال على الاستعانة بالعمالة الوطنية دون المأمول نتيجة لقناعات خاطئة لدى البعض.