قال مدير عام الرقابة على شركات التمويل في البنك المركزي السعودي، بدر العتيبي: إن البنك يدرس حالياً 3 طلبات للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكي المصغر. وأوضح العتيبي في تصريح صحفي أن البنك يهدف من خلال الترخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة. كما يهدف كذلك إلى دعم فرص النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية، بما يتفق مع استراتيجية البنك بتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في المنتجات التمويلية. وأشار إلى أن القواعد لم تشترط على الممول ضمانات معينة، وأن هذا الأمر متروك له إن أراد بناءً على درجة المخاطر لديه. واشار الى ان الهدف من الترخيص لهذا النوع من الشركات هو التصدي للممارسات الخاطئة التي قد تحدث بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط، والذي يتضمن ممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. وقال: إن تحديد مبلغ 20 مليون ريال كحد أدنى لرأس مال الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، يتناسب مع هذا النوع من الشركات بسبب نموذج عملها والسوق المستهدف وحصتها السوقية، أما تحديد مبلغ 50 ألف ريال كحد أعلى للتمويل، فيأتي لأن 90% من القروض الممنوحة من جهات غير البنوك تكون أقل من 20 ألف ريال، كما أن هذه القروض تكون للأغراض الطارئة. وحسب البيانات أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» في نهاية ديسمبر الماضي، بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.