أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي تعد متطلباً رئيساً للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية. كما أطلقت ما يسمى بالمسار السريع لتحسين الخدمة المقدمة وتسريع وتيرة إصدار رخص السكن الجماعي وأوضحت الوزارة، أن فحص المساكن يتم وفقاً للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري، وبناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصه مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى. وألمحت، إلى إشراك المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص في فحص السكن الجماعي للأفراد لتأهيلهم للعمل كجهات معتمدة من الوزارة لفحص طلبات الترخيص.واشارت الى تأهيل عدة منشآت من القطاع الخاص لتقديم خدمات فحص المساكن، على ان يبدأ استقبال الطلبات الاسبوع المقبل.