تجتاح عدداً من دول العالم اليوم موجة جديدة من تفشي وباء كورونا فقد سجلت بعض الدول الأوروبية معدلات إصابة يومية قياسية لم يسبق لها أن سجلت مثلها منذ بداية الجائحة مما أدى إلى أن تلجأ تلك الدول إلى الإغلاق وفرض القيود المشددة لمحاولة احتواء تفشي الوباء من جديد بالرغم من تأثير هذا الإغلاق عليها في حين عمدت دول أخرى إلى تجنب الإغلاق مع وضع إجراءات جديدة تساهم في الحد من انتشار الوباء كالإغلاق المبكر للمطاعم وإغلاق المسارح ودور السينما والأندية الرياضية لمدة شهر ولم يقتصر الأمر على الدول الأوروبية بل تعاني بعض الدول العربية كالأردن ولبنان من موجة جديدة . في تقرير حديث قامت به مؤسسة (إبسوس) في 27 دولة ونشرت بعض نتائجه في بعض الصحف وذلك بشأن الرأي العام حول أهم القضايا الاجتماعية والسياسية بالاعتماد على 10 سنوات من البيانات وجد أن 63% من العالم يعتقدون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخطأ لمواجهة الوباء، بينما كان هناك 88% من السعوديين يعتقدون بأن المملكة تمضي في المسار الصحيح لمواجهة جائحة كورونا، ومن أكثر الدول قلقاً بشأن التعامل مع هذا الوباء كانت ماليزيا بنسبة 77% يليها بريطانيا بنسبة 61% ثم أسبانيا في المركز الثالث بنسبة 60% في حين كانت السعودية ضمن الدول المتوسطة القلق بنسبة 49% ، وبعد قضية جائحة كورونا جاءت قضايا البطالة والمساواة الاجتماعية والفساد والجريمة والعنف ضمن القضايا التي تقلق المجتمعات المشاركة في التقرير. مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الحالات والممارسات التي ترفع بعدها وزارة الصحة توصياتها بفرض حظر التجول وأكد أن هناك «مراكز وطنية ومجموعات وفرق علمية وطبية متخصصة تتابع منحنيات «كورونا المستجد» كما أضاف بأنه «إذا رصد أن هناك تصاعداً في عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات أو الرعاية الحرجة داخل بؤرة أو منطقة جغرافية محددة وخلال فترة زمنية قصيرة فسيتم التدرج وإتخاذ احترازات أعلى للسيطرة على هذا التفشي» مشيراً إلى أن هذه الأمور يتم متابعتها باستمرار وحتى الآن لا تدعو الحاجة إلى تدخلات أعلى وطالما أننا متمسكون بالإجراءات سيستمر هذا المستوى الجيد. الأرقام والتقارير تؤكد ولله الحمد بأننا نمضي في الاتجاه الصحيح للتعامل مع هذه الجائحة وبالرغم من انتشار الموجة الثانية للجائحة فإن الأوضاع لدينا مستقرة -ولله الحمد- والسر في ذلك هو ثمرة الإجراءات التي تم اتخاذها مبكرا ووقائياً لحماية المواطنين والمقيمين وتقيد معظم أفراد المجتمع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية ولا بد من الاستمرار في هذا المسار حتى نتمكن من العودة لحياتنا بحذر وأمان.