تطوير أحكام حظر الإفصاح والتصرف لمنع التلاعب بسوق الأسهم

يعتزم مجلس هيئة السوق المالية تطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات. جاء ذلك في مسودة مشروع تعديل لائحة سلوكيات السوق التي أعلنها لاستطلاع مرئيات العموم مدة ثلاثين يوماً، تنتهي بتاريخ 28 نوفمبر2020. وقالت الهيئة في بيان لها إن التعديلات المقترحة في المشروع تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب، ودعم البيئة التنظيمية والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتحقيق الحماية للمستثمرين، وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات لترويج شراء ورقة مالية بغرض بيعها أو العكس، وتطوير الأحكام المنظمة لحظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها لغرض شمول الأحكام المشار إليها للتداولات الاستباقية، و ستعد المعلومات المتعلقة بالأوامر التي أدخلت أو ستدخل على ورقة مالية - متى ما تحققت فيها المعايير الأخرى المنصوص عليها في الباب الثالث من مشروع اللائحة - من المعلومات الداخلية التي يحظر النظام التداول بناءً عليها، ويسري ذلك الحظر - على سبيل المثال لا الحصر- على عضو مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي أو الموظف لدى مؤسسة السوق المالية، والشخص المفوض أو الموكل على حسابات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص.