يعرف التمويل بأنه نظام مالي يهتم بإدارة الأموال بكفاءة ويصنف بأنه من فروع الاقتصاد ويتضمن القروض والميزانيات والإستثمار وهناك أنواع من التمويل أهمها تمويل الإقراض وتمويل الأسهم كما يوجد أيضًا التمويل الشخصي وتمويل الشركات والتمويل العام، فالتمويل ببساطة هو الحصول على السيولة النقدية ويلجأ له البعض عندما يتجاوز حدود الإنفاق ماهو متوفر من السيولة ويأتي ذلك أحياناً عند غياب التخطيط المالي الجيد وعدم التقيد بأوجه الإنفاق المحددة إضافة إلى عدم توافق مستوى الدخل مع مستوى الإنفاق واحياناً قد تأتي الحاجة للتمويل من أجل شراء سلع أساسية ذات قيمة رأسمالية عالية وفوائد مستقبلية. في الماضي انتشر البيع بالتقسيط كأحد أدوات التمويل وأصبح البائع والمشتري يتفقوا على عمليات البيع بالتقسيط وهو في الحقيقة ليس بيعاً بل تمويل وذلك من خلال شركة أو مؤسسة أو حتى بعض الأفراد الذين كانوا يجتمعوا بدون غطاء قانوني وكان بعضهم ينشر إعلاناته في بعض المواقع ويضع ملصقاته على أجهزة الصرف النقدي للبنوك وفي مختلف الأماكن سواء للبيع بالتقسيط أو حتى لسداد الديون أو تقديم القروض وكان كثير منهم يجني أرباحاً مضاعفة على حساب من كان في حاجة للسيولة النقدية وذلك مقابل التوقيع له على «سند» غالباً ما يكون غير قانوني أو نظامي. مؤخراً أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشروعاً مشتركاً للربط التقني بين محاكم التنفيذ و»ساما» يهدف للحد من ممارسة التمويل غير المشروع وأوضحت (ساما) في بيان على موقعها خلال هذا الأسبوع أن ذلك يأتي إنفاذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل وأكدت المؤسسة بأن ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني ومنع استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية. هذا الربط من شأنه أن يحد من استغلال البعض ممن لا يملك صفة نظامية أو ترخيص رسمي لتعثر بعض المديونين في سداد الديون التي عليهم وذلك من خلال اغرائهم ببعض عروض التمويل المالية والتي لا تراعي وضع المدين الائتماني ولا تدرس مستوى قدرته على السداد ولا يهمها أن تحمل المدين أعباء مادية إضافية من خلال هذا التمويل غير القانوني والذي لا يخضع لأي رقابة أو اشراف من قبل الجهة المختصة لمراقبة شركات التمويل مما يساهم في زيادة ثراء الممول وعدم قدرة المدين على إعادة ذلك التمويل واللجوء للمحاكم في نهاية المطاف.
