فرضت الولاياتالمتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم حزب الله الشيعي الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية". ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولاياتالمتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه". وأضاف مكتب الوزير أن "الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس زاد من الطابع الملح لهذه المطالبات". وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة أمل الشيعية، وتولى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكلها حسان دياب بداية هذا العام انطلاقا من انتمائه إلى طبقة سياسية يتهمها الشارع اللبناني بالفساد. وشغل يوسف فنيانوس وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020. ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنهما "وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادي إلى حزب الله". وصرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين أن هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيرا: الولاياتالمتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة". وأضاف "والمسؤولون اللبنانيون الذين قدموا الى حزب الله شرعية سياسية مزعومة او استغلوا مواقعهم لتحويل أموال عامة الى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم". وأكد المسؤول أيضا أن الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في ادارة المرفأ، لكنه أوضح ان هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية. وبعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس، دعمت واشنطن دعوات فرنسا في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية تختلف جذريا عن سابقاتها وقادرة على إجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتفاقمة. لكن واشنطن تركز خصوصا على ضرورة التصدي لنفوذ حزب الله الموالي لايران.