حديث الوسط الاجتماعي والأسري وكل المهتمين يدور حول كيفية دراسة العام الجديد هل عن بعد أم حضوريًا أم الجمع بين هذا وذاك وإن كانت بالحد الأدنى حتمًا ستأخذ بعين الاعتبار أسس ومعايير السلامة والصحة العامة خوفًا من العودة للمربع الأول في مكافحة الفيروس.. مع التأكيد على أن بداية العام الدراسي الجديد قائم في موعده وفقًا للتقويم المعتمد مسبقًا من قبل الجهات المختصة وأي تغيير في الخطط يكون بناء على الرؤى والسياسات المدروسة كما هو مطلوب أن يكون العمل المرن والتعليم عن بعد خيارًا معتمدًا دومًا نحتاجه في زمن الأزمات والتحديات وحتى الكوارث الطبيعية. قبل وإبّان جائحة كورونا والدولة تنادي مرارًا وتكرارًا في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بثقافة الإنجاز والتطوير وابتكار البرامج المختلفة لضمان الحيلولة وبعيدًا عن الروتين وطالبت بتحفيز جميع المنتسبين لها في القطاعين العام والخاص وتعزيز دورهم الإنتاجي وترسيخ مبدأ العمل الجاد والأفكار البناءة برؤى إنتاجية ومؤشرات أداء عالية وتيرة العمل والتعليم واضحة للعيان قرأها وأقرها جميع الناس ولامست ذلك من خلال الخدمات المقدمة عن بعد من الجهات والمؤسسات دون توقف خلال الأشهر الفائتة. وزارة التعليم كنظيراتها من المؤسسات لا تتواني في البحث وإيجاد العلاقة التشاركية بين الفرد والمجموعة (طالب، معلم، بيئه تعليمية صحية) وضبط سير العملية التعليمية السليمة بحيث لا ضرر ولا ضرار وإيجاد نافذة أو منصة خاصة لتسهيل التعليم ومخرجاته حيث رفعت جميع المواد على التعليم الإلكتروني وتجربتها باتت غنية بذلك منذ الفصل الثاني الذي حقق نجاحًا من وجهة نظر الجميع وباتت تكهنات البعض لا أساس لها من التخويف والتهويل على سلامة الأبناء والطلبة مع تصدي الوباء والبعض التقليل من منظومة التعليم عن بعد وعدم المقدرة على مواكبة التحديث والمنطق يقول: لا نعتقد أن هناك من لا يعرف كيفية استخدام البرامج المتنوعة فهي لغة العصر وأداة الترف ولا نعتقد أن هناك ولي أمر لا يعرف كيفية توظيفها لتوعية أبنائه خلال الدرس ولا نعتقد من لا يجيد إدارة الوقت الصحي. وعلى مطلع العام الدراسي الجديد هناك اهتمام واضح من قبل وزارة التعليم لحسم حالة الجدل والترقب الناجمة عن ذلك بتحقيق المصلحة الفضلى دون مخاوف أو قلق والمواءمة بين أطراف المعادلة طلبة وأهالي وإدارات تعليم وبيئة تعليمية وعامًا دراسيًا آمنًا.