أعلنت الأممالمتحدة، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية، ارتفع إلى 178، وأصيب ما يقدر بنحو 6000 شخص وفُقد 30 على الأقل. وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الانفجار أثر على العمليات في ستة مستشفيات، ارتفاعاً من ثلاثة مستشفيات أعلن عن تضررها فوراً عقب الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء 4 أغسطس. وأضافت أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 20 عيادة في بيروت. وأضاف التقرير: "كشف تقييم أولي سريع داخل دائرة نصف قطرها 15 كيلومتراً عن مركز الانفجار، أنه من بين 55 منشأة طبية، نصفها فقط تعمل بكامل طاقتها، وأن حوالي 40% منها عانت من أضرار متوسطة إلى خطيرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل". ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق الذي أشعل ما يقرب من 3000 طن من نيترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت. لكن ظهرت وثائق في أعقاب الانفجار تظهر أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن كانوا على علم بالمواد الكيمياوية المخزنة في ميناء المدينة. وغيّر الانفجار وجه العاصمة وأجبر الحكومة على الاستقالة. ووافق مجلس النواب اللبناني، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة له منذ الانفجار المأساوي الأسبوع الماضي، مما يمنح الجيش سلطات واسعة وسط تصاعد الغضب الشعبي وعدم الاستقرار السياسي. وتضررت نحو 120 مدرسة يستخدمها 50 ألف طالب بسبب الانفجار. وقال تقرير الأممالمتحدة إن أكثر من 1000 وحدة سكنية من بين قرابة 50 ألف وحدة في المنطقة المحيطة بالمرفأ تضررت بشدة. ولحقت أضرار بأكثر من 170 ألف شقة سكنية، وفقا لتقرير الأممالمتحدة. وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالصوامع في ميناء بيروت، قال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نقص الغذاء غير متوقع. وضرب الانفجار بيروت في خضم أزمة مالية واقتصادية خانقة وتوقعت الأممالمتحدة أن يواجه الناس صعوبات في ترميم منازلهم أو إصلاحها. وقالت الأممالمتحدة إن 55% على الأقل من المباني التي تم تقييمها مؤجرة، مما قد يسمح للناس بالانتقال إلى مكان آخر. بحسب الأممالمتحدة، فإن ميناء بيروت يعمل الآن بطاقة 30% وميناء طرابلس في شمال البلاد بنسبة 70%. وهذا الأمر يسمح للأغذية والسلع بالاستمرار في التدفق. هذا ويجلب برنامج الغذاء العالمي الآن إمداداً لمدة ثلاثة أشهر من دقيق القمح والحبوب إلى لبنان.