كوارث الأوبئة والإدارة الحكيمة

تعتمد أي دولة في مواجهة تفشي الوباء والسيطرة على انتشار الفيروس وتعظيم الحد من آثاره على عاملين أساسيين أو جناحين قويين متناغمين لتحلق في سماء النجاح والابداع وهما:
* الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والبنية الصحية المتكاملة.
* المجتمع والطريقة التي يدعم بها الناس قواعد الإغلاق والحظر.
فالمملكة من أوائل الدول التي بادرت بفرض تدابير التباعد الاجتماعي ولم تخش الأضرار الاقتصادية المترتبة على ذلك فالإنسان أولا.
والعودة للإجراءات المشددة غير مستبعد بل مطلوب في بعض المراحل في ظل عدم تجاوب أو تفهم شريحة من المجتمع قد تكون صغيرة ولكن ضررها وآثارها كبير ويتعداها لإلحاق الأذى بالآخرين والاضرار بالمجتمع بأكمله وتبديد مقدرات الدولة وأصبح تغليظ العقوبة لزامًا وستكون أكثر فعالية لو صاحب ذلك عدد من ساعات العمل التطوعي في خدمة المجتمع والحد من انتشار الوباء، والمملكة استفادت من التجربة الصينية والتي أخذت بها العديد من الدول مثل نيوزلندا بجعل الهدف النهائي لها هو القضاء على هذا الوباء وليس كبح جماحه فقط ونجاح الصين في حماية 1.4 مليار شخص لم يصابوا بالفيروس، خير دليل على ذلك.
أما الجناح الآخر وهو ما بذلت وتبذل حكومتنا الرشيدة لدعم وزارة الصحة ومشروعاتها ومبادراتها وهو واضح للعيان ولكن أكثر ما يقلق الرأي العام في هذه الفترة هو العدد الفعلي لأسرة العناية المركزة المتوفرة في كل مدينة وخاصة السياحية منها ومقارنتها بعدد الحالات الحالية والأعداد المتوقعة.. فهل من مجيب وبشفافية الوزارة المعهودة؟!
إن الوطنية تحتم علينا الوقوف مع إدارة الأزمة كأداة بناء وتشييد لا معول هدم فالوطن بحاجة لسواعدنا وعقولنا جميعًا.
مستشار وخبير إدارة أزمات وكوارث