لائحة الوظائف التعليمية تقر التقييم وفقا ل «وثيقة الأداء»

حسمت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التب بدأ العمل بها مؤخرا، واحدة من أهم عقبات الأداء وهي الشواغر الوظيفية للترقيات، وذلك بالسماح بترقية المعلم والمعلمة بنفس الرقم الوظيفي ونصت الفقرة (و) من المادة (32) من اللائحة التعليمية الجديدة على إعداد ضوابط إدارة الأداء ونماذج تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية التى حلت مكان الخدمة المدنية وبالتالي سيكون الحصول على المزايا الواردة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة مرتبط بتقييم المعلم وفق إدارة الأداء الجديد وليس وفق تقييم الأداء الوظيفي المعمول به حاليا، ووفقا لخبراء التعليم يرتكز التقييم على الأهداف والجدارات (السلوكيات) وفق عدة نماذج تم اعتمادها سابقًا من قبل وزارة الخدمة المدنية يأتي في مقدمتها نموذج ميثاق الأداء والذي يعد وثيقة بين المعلم والقائد لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال دورة الأداء السنوية أو النصف سنوية، كما سعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها، وحرصت على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب.
وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم .
ويعد اختبار الرخصة المهنية أحد الأدوات التي تساهم في رفع جودة أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم ويتكون من قسمين الأول الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، بينما القسم الثاني اختبار تخصصي يتناول بنية التخصص .
لائحة الوظائف التعليمية
38 تخصصا للرخصة التعليمية
التقييم وفقا لوثيقة الأداء السنوية أو النصف سنوية
حسم أزمة الشواغر التعليمية
550 ألف موظف وإداري في التعليم
اختبار الرخصة المهنية في نوفمبر المقبل