في ظل هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على العالم أجمع ولم يسلم منها أي مجتمع من المجتمعات النامية أو المتقدمة، يتجلى لنا أهمية المسؤولية الاجتماعية في الأزمات عند المؤسسات المالية وبالتحديد لدى البنوك التي فاقت أرباحها المليارات في السنوات الماضية إلا أن دورها في هذه الأزمة حتى هذه اللحظة لم يكن بحجم هذه الأزمة. باعتقادي يقع على عاتق بنوكنا مسؤولية اجتماعية في هذه الأزمة أكثر من أي وقت مضى لأنها تمتلك الملاءة المالية التي تؤهلها دون غيرها للقيام بدور أكثر فاعلية في ظل هذه الأزمة. هناك الآلاف من الأفراد والمئات من الشركات عليها التزامات مالية لهذه البنوك كان ينبغي من هذه البنوك ابتكار برامج نوعية ومبتكرة تساعدهم على تجاوز هذه الأزمة والتخفيف من حدتها، إلا أنها قامت بابتكار برامج تزيد من التزاماتهم المالية عبر تقديم تسهيلات مالية بفوائد عالية لتثقل كاهلهم بديون أخرى بالإضافة إلي مديونياتهم السابقة وإقحامهم في المزيد من الالتزامات المالية الأخرى، وكأنها تستثمر هذه الأزمة لتحقيق مزيد من الأرباح. فكان المتوقع منها المبادرة بشكل أكثر فاعلية وفي مجالات متعددة وألا تقتصر مشاركتها على التبرع النقدي فقط.. بل يكون لها دور أكبر ومشاركة مجتمعية أعمق من خلال إدارات المسؤولية الاجتماعية لديها من خلال دعم الجمعيات الخيرية وتقديم معونات مالية للأسر المتعففة وللأفراد المتضررين من توقف العمل في هذه الفترة، وكذلك مساعدة المؤسسات والأفراد من خلال تأجيل تلك الالتزامات التي تثقل كاهلهم حتى تنجلي هذه الأزمة بدون فوائد على هؤلاء المستفيدين. والأهم من ذلك كله هو تمويل البحوث ودعم المراكز العلمية التي تساهم في حل كثير من المشكلات على مختلف الأصعدة، وذلك بتخصيص نسبة من الأرباح التي تحققها لخدمة البحث العلمي وكذلك مساعدتها في توفير الدعم البشري والمادي، ومن ثم تبني هذه الأبحاث وتنفيذها على أرض الواقع. كان ينبغي من بنوكنا التعاون مع مراكز البحث العلمي بالجامعات ومراكز الأبحاث بوزارة الصحة من خلال دعم وتمويل وتبني الأبحاث الرامية لإيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس لتحقيق موقف مشرف للوطن في المساهمة من خلال مراكزه العلمية في التصدي لهذه الجائحة.